محكمة الاستئناف ترد على دعوى تعويض المواطنين عن مدة الحبس الاحتياطي أسدلت محكمة استئناف القاهرة، مأمورية الجيزة، الستار على الدعوى المقامة من المحامي أحمد الأسيوطي، المطالبة بتطبيق المادة 54 من الدستور بشأن تعويض المواطنين الصادر أحكام ببراءتهم في القضايا عن فترة الحبس الاحتياطي. وقضت الدائرة 12 مدني، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم […]

مفاهيم جديدة للشركات في الدولة إعادة نشر بواسطة محاماة نت في المادّة التالية يوضح لنا كميل شمعون، الشريك في ’بيت المحاماة‘، كيف سيؤثر قانون الشركات التجارية الجديد في الدولة على الشركات العاملة في الإمارات. دخل قانون الشركات التجارية الجديد – الذي انتظره الكثيرون بفارغ الصبر – حيّز التنفيذ اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٥ تحت اسم […]

الامتناع عن تأدية الشهادة وتعطيل الإجراءات القضائية حسب القانون القطري محاماة نت – نصوص القانون القطري – قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات • المادة 179 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كُلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات […]

 اختصاصات الموثقين وحجية أعمالهم نصت لائحة الموثقين وأعمالهم في مادتها الأولى: مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في المادة الـ74 من نظام القضاء يعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات فيما يأتي: 1. بيع العقارات. 2. قسمة المال المنقول. 3. الوكالات وفسخها. 4. تأجير العقارات والمنقولات. 5. عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية […]

ماذا يترتب على وفاة الكفيل قبل مصادرة او استيفاء مبلغ الكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 148 : إذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة، ويجوز للمحكمة المختصة أن تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلا آخر أو كفالة نقدية تقدرها.

الرقابة المالية تدرس إصدر وثيقة تأمين إجباري للمطلقات بمصر كشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن وثيقة التأمين على الطلاق المزمع تطبيقها خلال الفترة المقبلة، دخلت ضمن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، والذى يضم 21 نوعا من التأمين الإجباري منها التأمين ضد مخاطر الطلاق. وأضاف عبد المعطي في تصريحات […]

يؤكد المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن الجريمة هي سبب الدعوي الجنائية وهي في ذات الوقت أساس الدعوي المدنية التابعة باعتبارها منشأ للضرر المرتب للتعويض المدني وكان الأصل أن تطرح هذه أمام المحاكم المدنية بيد أنه استثناء أجيز طرحها أمام المحاكم الجنائية تطبيقا لأخذ المشرع وتبنيه للمادة265 من القانون الجنائي التي نصت […]