نوع رقابة المتبوع على التابع: كما فرقت محكمة التمييز بين نوعين من الرقابة، فمتى كانت الرقابة عامة، وكان الغرض منها هو التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون تجخل في وسائل تنفيذ هذا العمل وفي طرية إدارته فإن المحكمة قد ذهبت إلى عدم نشوء علاقة التبعية: “أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة […]

القرار عدد 226 الصادر بتاريخ 13يناير 2010 في الملف المدني عدد 3706/1/1/2008 طلب تعويض – حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ – تشكيلة الهيئة – قضاء فردي. لا مجال للاستدلال بمقتضيات القانون رقم 78-2 المنفذ بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09/11/1992، التي تطبق بمناسبة المنازعة في أصل الملك لا بمناسبة التعويض بسبب حق وقع […]

إجراءات فقدان وتلف وسرقة جواز السفر داخل وخارج المملكة العربية السعودية ​ “عند مراجعة من يدعي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره، يتم التحقيق معه من قبل اللجان الإدارية بإدارات الجوازات، أو مع من له الحق في إصدار الجواز لمن هم دون سن (21) الواحد والعشرون عاماً ، أو تفويض من يراه في خدمة […]

نصوص ومواد القانون المصري رقم 234 الخاص بقواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة قانون 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة الجريدة الرسمية العدد 217مكرر (تابع) بتاريخ 8 / 10 / 1959 بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم […]

الاشتراطات الخاصة بمنح ترخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة د. أبو بكر المسيب إعادة نشر بواسطة محاماة نت في إطار سعي المملكة إلى تكوين بيئة استثمارية جاذبة منحت أنظمة الاستثمار الجديدة المستثمر الأجنبي عديدا من المزايا والحوافز والضمانات، لعل أهمها إمكانية تملك العقارات والحماية من مصادرة أمواله وانخفاض معدلات الأداء الضريبي، وفي المقابل فإن هذه الأنظمة […]

لا شك أن الهدف الأساسي للتعويض هو جبر الضرر، ومن ثم يجب أن يكون التعويض كاملا أيما كانت درجة جسامة الخطأ، فالتعويض يجبر كل خسارة تحققت بالمضرور جبرا متكافئا دون أن تكون هناك ثمة جنوح الى جانب المسؤول عن الضرر أو المضرور أي إيجاد نوع من التوازن للهزة التي سببها الفعل الضار، وهو يشمل التعويض […]

هل الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية قابل للطعن أو النقض أو الاستئناف ؟ عندما يصدر حكم من محكمة العدل العليا فهي تعتبر محكمة النقد عندنا فانه يصبح حكما قطعيا اي اكتسب درجة القطعية ولا يمكن الطعن به امام اي محكمة من اي درجة فمحكمة العدل العليا او محكمو النقض هي محكمة قانون