تصنيف : القوانين العربية (الصفحة 570 من 787)

منع المتهم بأحد جرائم الانترنت من السفر خارج البلاد – مقال قانوني

منع المتهم بأحد جرائم الانترنت من السفر خارج البلاد – مقال قانوني . أعطى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، للنيابة العامة سلطة المنع من السفر لمن يثبت عليه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون، ونصت المادة 9 على “يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم الأول […]

مفهوم ومضمون التنفيذ في أحكام القانون الكويتي

التعريف بالتنفيذ وبيان مضمونه : لا يوجد في القانون تعريف للتنفيذ ولكن يمكن أن نعرفه بأنه التحقيق العملي للشيء المراد تنفيذه أو للفكرة المطلوب تجسيدها بحيث تخرج عن نطاق التصور إلى مجال التطبيق الواقعي الملموس. وينصب التنفيذ عادة على الأحكام والأوامر القضائية، ولكنه قد يلحق كذلك بأوراق أخرى معتبرة في مقامها ومثالها العقود الرسمية ولذلك […]

قانون رقم 15 لسنة 2008 بشأن تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان

قانون رقم 15 لسنة 2008 بشأن تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان استناد بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان – العراق استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق […]

الكمبيالة والنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية

ما هي الكمبيالة ؟ وما نظامها في السعودية بسمة حسن كثرت العديد من الأقاويل حول الأوراق التجارية في الأنظمة المختلفة للمملكة ، نظرا لأنها تلعب دورا هاما وأساسيا في تقرير الإئتمان التجاري ، فهي تعمل على تقريره وترسيخه لضمان حقوق التجار في المملكة ، نظرا لأن معظم التعاملات التجارية تكون لها سبل الإفادة والوفاء بقيمته […]

ما هي حجية السند العرفي في الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ما هي حجية السند العرفي في الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 16 من قانون البينات الفلسطيني : [1] يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند اطلاعه عليه، ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه. [2] أما […]

هل يخضع الاعتراف لتقدير المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟

هل يخضع الاعتراف لتقدير المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 215 الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة.

هل يجوز تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم وكيف حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم وكيف حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 283 : إذا وقع خطأ مادي في الحكم لا يترتب عليه البطلان، تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ويتم التصحيح في غرفة المداولة، ولها أيضا بناء على طلب وكيل النيابة العامة تصويب كل […]

مقالات أقدم مقالات أحدث