عقوبة التقاط صور للأشخاص بدون علمهم في التشريع الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت    يعتبر التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو للأشخاص دون علمهم أو موافقتهم انتهاكاً للخصوصية، يعاقب عليه القانون الإماراتي. يعاقب القانون الإماراتي، كل من يقوم بالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو للأشخاص دون علمهم أو موافقتهم، وذلك عبر فرض غرامات تتراوح […]

تصنيف قواعد القانون والدين من حيث الجزاء والأهداف لا شك أن الدين أكثر شمولاً من القانون ، إذ يدخل في مضمونه القواعد التي تحدد علاقة الإنسان نحو خالقه ، أو نحو نفسه ، أو نحو غيره من الأشخاص . بينما يقتصر القانون بصورة أساسية على قواعد المعاملات . إلا أن هذا لا يعني أن قواعد […]

جريمة هتك العرض : تنص المادة 191 من قانون الجزاء الكويتي على : كل من هتك عرض انسان بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته او رعايته ، او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما عنده او […]

1- الاعداد للمحاكمة الاعداد للمحاكمة أمام محكمة الجنايات و اعداد ملف الدعوى واستحضار الموقوف… عند ورود الملف الجنائي إلى ديوان محكمة الجنايات يقوم كاتب الضبط المختص باستلام الملف و بالتوقيع اشعاراً بالاستلام اصولا ً. ويقوم بعرض الملف على رئيس المحكمة مباشرة اخذا للعلم بورود الملف والتاكد من وجود متعمين موقوفين فيها ام لا ، حيث […]

جريمة تعاطى المخدرات جناية : تنص المادة 206 من قانون الجزاء الكويتي على : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل شخص جلب او استورد او صنع بقصد الاتجار خمرا او شرابا مسكرا. ما اذا لم يكن القصد من الجلب او الاستيراد او الصنع الاتجار او الترويج ، يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة […]

أسباب انشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج وفقاً لأحكام قانون العمل . حدد مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشته والموافقة عليه نهائيا، سياسات التشغيل في المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه، حيث نص على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. وفى هذا […]

هل يجوز للشخص المعنوي تولي مهمة الخبره حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 166 من قانون البينات : إذا كان الخبير شخصاً معنوياً، وجب على ممثله القانوني أن يبين للمحكمة الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون أداء المهمة، ويجوز للمحكمة قبول أو رفض أداء هؤلاء الأشخاص لها