النظام القضائي للتحكيم له مكانة هامة في تسوية خلافات المتنازعين في مجال التجارة بصفة عامة وذلك لما يحققه هذا النظام من العدالة الناجزة التي لا يتمتع بها النظام القضائي الرسمي لأي دولة. – شأنه في ذلك شأن سائر النظم الاتفاقية الرضائية لتسوية الخلافات والنزاعات مثل الوساطة والتوفيق والتفاوض. – ولكي تتحقق رغبة المتعاملين في التجارة […]

الرضاع أحكامه :- 1- الرضاع واجب على الأم إن لم تكن تغذية ولدها من غير لبنها. 2- أجرة الرضاع تستحق من وقت الإرضاع ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. 3- لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية ، أو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن ، وذلك لأن الزوج مكلف بالإنفاق عليها. 4- […]

أحكام الاستقالة للسعوديين وغير السعوديين حسب نظام العمل الاستقالة الاستقالة لغةً: “مشتقّة من الفعل استقالَ، أيْ طلَبَ الإعفاءَ من المَهامّ”، أمّا الاستقالة اصطلاحًا فهي: “أن يُقرّر شخص ما في العمل التّخلي عن منصبه لأسباب متعلقة به أو بالعمل”، ويجب أن تكون الاستقالة خطيّة مكتوبة بشكلٍ واضح، ولا يجوز أن تتضمّن الاستقالة أي عبارات جارحة أو […]

٣٨ تعديلاً شملت التفتيش والعقوبات وإجراءات العمالة وحقوق كل الأطراف وأنَّ التعديلات الجديدة ستكون سارية بعد ستة أشهر إن التعديلات الجديدة ستُسهم بإذن الله إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي. وشملت التعديلات نظام التفتيش، حيث أعطت المفتشين صلاحية تحرير محاضر الضبط بالمخالفات بدلاً من النصح والإرشاد سابقاً، كما منحت الوزارة صلاحية الاستعانة بمفتشين […]

المستشار التدريبي والمحكم التجاري (ماجستير قانون تجاري) شركة المحاصة نظام الشركات السعودي أبقى “المنظم” السعودي على شركة المحاصة في نظام الشركات الجديد، وعرفها” بأنها شركة تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري، ويجوز إثبات شركة المحاصَّة بجميع طرق الإثبات”. وتعد شركة المحاصة من شركات الأشخاص، فأساس […]

الطلب العارض : الطلب العارض الذي يوجهه المدعى عليه إلى المدعى وفقاً لمفهوم نص المادة 84 من قانون المرافعات هو دعوى يرفعها المدعى عليه على المدعى أثناء سير الدعوى الأصلية المرفوعة وبمناسبتها، وموضوعها طلب أو طلبات يرد بها على دعوى المدعى دون أن يقف عند حد طلب رفضها. وقد رسم المشرع في المادة 85 من […]

هل يجوز الادعاء بتزوير المستندات حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 455 : يجوز الادعاء بتزوير المستندات وان كانت قد اتخذت أساسا لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.