مقال قانوني يشرح الفرق بين الجريمة التامة والشروع في الجريمة . يفترض الشروع المعاقب عليه أمرين: عدم إتمام الجريمة، وكون ذلك غير راجع إلى إرادة الجاني. فالأمر الأول يكفل التمييز بين الشروع والجريمة التامة، والأمر الثاني يكفل التمييز بين الشروع المعاقب عليه وحالات البدء في التنفيذ التي يعقبها عدول اختياري فلا يوقع فيها عقاب. الفرق […]

الأثر القانوني المترتب على فسخ العقد وفقاً للقانون المصري . لما كانت المادة 160 من القانون المدني تنص على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وكان يترتب على الفسخ انحلال العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى […]

الشرط الجزائي وطبيعته في التعاقد – القانون المصري . – الشرط الجزائي وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن و على القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون الاتفاق مستحقا أصلا ، أو إذا أثبت المدين […]

قراءة في استحقاق التعويض الاتفاقي وفقاً لأحكام القانون المدني المصري . لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المشترى المدين ما لم ينص على غير ذلك [م218 مدني] . فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ” المشترية” لم تعذر المطعون عليهم [ البائع والضامنين له ] بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لتوريد […]

شروط امتداد عقد الايجار في القانون المصري رقم 52 لسنة 1969 . أ‌. بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكني: · المقصود بالمساكن: المقصود بالمساكن، هو الأماكن المؤجرة للسكنى. والأصل أن “الشقة” تستأجر كمسكن ما لم ينص في العقد على غير ذلك، أو كانت ظروف الحال تخالف هذا الأصل. ويكون إثبات عكس ذلك على من يدعيه. والأصل […]

مقال يشرح شروط امتداد عقد الايجار في ضوء أحكام القانون المصري رقم 121 لسنة 1947 . أ‌. بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكني: · المقصود بالمساكن: المقصود بالمساكن، الأماكن المؤجرة للسكنى. والأصل أن “الشقة” تستأجر كمسكن ما لم ينص في العقد على غير ذلك، أو كانت ظروف الحال تخالف هذا الأصل. ويكون إثبات عكس ذلك على […]

اضاءات حول قوانين ايجار الأماكن المتعاقبة . أ‌. بالنسبة إلى تحديد الأجرة: طالما كان محل بحثنا الماثل يتناول ويتركز على مسألة “الامتداد القانوني” وليس مسألة “تحديد أجرة” المكان المؤجر، لذا فنكتفي في خصوص تحديد الأجرة بذكر نص المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977([14]) لأن التشريع الرئيسي القائم في شأن إيجار الأماكن حالياً هو القانون […]