تصنيف : القوانين العربية (الصفحة 61 من 787)

القصد الجنائي للشروع في الجريمة – القانون المصري

القصد الجنائي للشروع في الجريمة – القانون المصري . الأحكام التي يخضع لها القصد الجنائي في الشروع: ليس بين الشروع والجريمة التامة فارق من حيث الركن المعنوي، وإنما ينحصر الفرق بينهما في الركن المادي الذي تكتمل عناصره إذا كانت الجريمة تامة في حين تتخلف منه النتيجة الإجرامية إذا اقتصرت الجريمة على مجرد الشروع. ويترتب على […]

المقصود بالجريمة المستحيلة وعقوبتها في القانون المصري – دراسة موجزة

المقصود بالجريمة المستحيلة وعقوبتها في القانون المصري – دراسة موجزة . تعريف الجريمة المستحيلة: نعني بالجريمة المستحيلة حالة ما إذا لم يكن في وسع الجاني – في الظروف التي أتى فيها فعله – أو في وسع شخص آخر مكانه أن يحقق النتيجة الإجرامية. والجريمة المستحيلة أشبه بالجريمة الخائبة باعتبار أن الجاني قد أتى كل نشاطه، […]

أحكام الشرط الجزائي في المسؤولية التقصيرية – فسخ أو بطلان العقد

أحكام الشرط الجزائي في المسؤولية التقصيرية – فسخ أو بطلان العقد . الشرط الجزائي في المسئولية التقصيرية: إذا كان “الشرط الجزائي” قد سمي بهذا الاسم لكونه يشترط عادة في نصوص العقد الأصلي الذي يستحق التعويض على أساسه، إلا أنه لا شيء يمنع من أن يكون في اتفاق لاحق لهذا العقد الأصلي، ولكن قبل وقوع الضرر […]

القضاء ببطلان أو فسخ العقد بجميع بنوده – مقال قانوني

القضاء ببطلان أو فسخ العقد بجميع بنوده – مقال قانوني . “العقد” عبارة عن مجموعة بنود أو نصوص أو مواد مُتكاملة، والقضاء ببطلان أو بفسخ العقد، لا يعني بطلان أو فسخ بند وتنفيذ بند آخر في ذات العقد المقضي ببطلانه أو بفسخه، وإنما بطلان وفسخ العقد يعني بطلان وفسخ العقد كله بجميع بنوده، بما فيها […]

قراءة في التكييف القانوني للشرط الجزائي

قراءة في التكييف القانوني للشرط الجزائي . الشرط الجزائي مُؤسس على إرادة الأطراف، وهو قد يكون بنداً في عقد الالتزام الأصلي (الذي يُستحق التعويض على أساسه)، أو أن يكون في عقد منفصل مُحلق بالالتزام الأصلي ولاحق عليه (المادة 223 مدني مصري؛ وبشرط أن يبرم هذا الاتفاق “اللاحق” قبل وقوع الضرر الذي يقدر الشرط الجزائي التعويض […]

مقال قانوني يشرح مدى قابلية الشرط الجزائي للتجزئة

مقال قانوني يشرح مدى قابلية الشرط الجزائي للتجزئة . نظراً للارتباط الوثيق بين استحقاق الشرط الجزائي، وبين تنفيذ الالتزام الأصلي، ونظراً لأن المحل في الشرط الجزائي يمكن أن يكون شيئاً آخر غير النقود فإن مسألة القابلية أو عدم القابلية للتجزئة تأخذ أبعادها. ولا تثير هذه المسألة أية إشكالات، عندما يكون الشرط الجزائي بين دائن واحد، […]

الفصل في دستورية سبع مواد بقانون محاكم الأسرة المصرية

الفصل في دستورية سبع مواد بقانون محاكم الأسرة المصرية تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية 7 مواد من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 المتعلق بإنشاء محاكم الأسرة، وطالبت الدعوى رقم 34 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية نصوص المواد الأولى والثانية […]

مقالات أقدم مقالات أحدث