أحكام بيع الجدك في القانون المصري – مقال متميز تنص المادة 594 من القانون المدني على أن: ” أ- منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس. ب- ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع […]

زيادة قيمة التعويض الوارد في الشرط الجزائي – القانون المصري زيادة الضرر على التعويض المقدر وقد ارتكب المدين غشاً أو خطأ جسيماً: تنص المادة 225 مدني مصري على جواز زيادة قيمة التعويض الوارد في الشرط الجزائي إذا جاوز الضرر قيمة ذلك التعويض المقدر، واستطاع الدائن إثبات أن المدين ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً. فإذا تبين […]

مواد قانون القضاء العماني العسكري . المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، حيث أن البلاد بحاجة إلى قانون جزاء يرتب علاقات الأفراد فيما بينهم ويحدد واجباتهم تجاه المجتمع والحق العام فقد أصدرنا قانون الجزاء العماني. ينشر هذا القانون في ملحق الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. المادة (1) : لا يعد […]

جريمة استيراد النفايات الخطرة وعقوبتها في القانون المصري . تنص المادة 29 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة على أنه: “يُحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المُختصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المُختصة بإصداره. ويصدر الوزراء – كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع […]

ملكية العلامة التجارية في ضوء أحكام القانون المصري . ماهية العلامة التجارية: من المُقرر في قضاء النقض أن: “المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 (والمُقابلة والمُماثلة لنص المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية) تنص على أنه “فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة […]

شروط استحقاق الشرط الجزائي كما حددها القانون المدني المصري . شروط استحقاق الشرط الجزائي – “إحالة” سبب استحقاق التعويض: الشرط الجزائي ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما منشأ التعويض من مصدر آخر، يغلب أن يكون عقداً، وعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه الناشئ من هذا العقد هو السبب في استحقاق التعويض عن عدم التنفيذ، وكذلك […]

اضاءات حول أحكام اجارة الوقف وفقاً للقانون المصري . القوانين المنظمة لإجارة الوقف: الأصل العام: نظمت نصوص القانون المدني (الشريعة العامة للمعاملات) أحكام إجارة الوقف وذلك في المواد من 628 إلى 634. وعني فيها المُشرع بتعيين من يجوز له تأجير الوقف أو استئجاره (المواد 628 : 630)، وبأجرة الوقف (المادتان 631 و 632)، ومدته (المادة […]