لا يجوز الاتفاق على تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء أجنبي، ويقع باطلاً كل شرط من هذا القبيل. فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: “من المقرر أن أداء العدالة مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التي تحقق هذه المصلحة بواسطة قضاءها الذي تراه دون غيره من قضاء أجنبي جديراً بتحقيق هذه الغاية، فإن الاختصاص الدولي […]

التزام المعلوماتيين بكشف معلوماتهم في جرائـم المعلوماتية في القانـون السـوري إعادة نشر بواسطة محاماة نت يقصد بالشاهد في جرائم المعلوماتية : الفني صاحب الخبرة والتخصص في تقنية المعلومات وعلوم الحاسب، الذي تكون لديه معلومات جوهرية لازمة لولوج نظام المعالجة الآلية للبيانات إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي التنقيب عن أدلة الجريمة داخله. والشاهد المعلوماتي بهذا المفهوم […]

مقال عن ملاءمة مؤسسة الوسيط مع الواقع الحقوقي بدولة المغرب حددت مبادئ باريس سلسلة من المعايير المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقد تم تطويرها في اجتماع برعاية الأمم المتحدة الذي عقد في باريس سنة 1991 ،والذي جمع ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة لتحديد السمات الأساسية التي ينبغي أن تمتلكها جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، […]

مدة تقادم عقد المقاول مع الجهة الادارية كما حددها القانون القطري – المدة القانونية للتقادم في عقود المقاولين مع الجهات الإدارية. – المدة القانونية للتقادم هي خمس عشرة سنة. ومن حيث أن المستفاد من نص المادة (195) من قانون المواد المدنية والتجارية أن الأصل أن يتقادم الالتزام بمضي خمس عشرة سنة، فيما عدا الحالات التي […]

السجن عقوبة مزوري عقود الإيجار من أجل الإقامة إعادة نشر بواسطة محاماة نت   إن قيام أي فرد بإدخال تغييرات أو تعديلات على عقود الإيجار، بهدف الحصول على إقامة في الدولة ولو كان الأمر بحسن نية أو جهلاً يعتبر تزويراً يعاقب عليه القانون اتحادياً، حيث أن هناك حالات سجلتها المحاكم ونال المدانون عقوبات بالحبس والإبعاد عن […]

1- إجازة وفاة أحد الأقارب (العزاء) : نصت المادة (44) من النظام على أن “يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد عن أربعة أيام”. شروط الحصول على إجازة وفاة أحد الأقارب: – أن يكون المتوفى هو زوج الموظفة أو أحد أقاربها من […]

بقلم الدكتور حسن فتوخ مستشار بمحكمة النقض مقـــدمـــة: جاء في الباب الثاني من القانون الجنائي أن الحجر القانوني يندرج ضمن العقوبات الإضافية بمقتضى التعداد الوارد في الفصل 36 من نفس القانون[1] مع فارق بسيط أن المشرع اعتبر المصادرة[2] كعقوبة إضافية في هذا الفصل، وكتدبير وقائي في الفصل 89 من نفس القانون. وأن الحجر القانوني والتجريد […]