نشوز الزوجة وأثره على حقوقها طبقاً للقانون العراقي الزوجة الناشز هي التي خالفت زوجها وخرجت من بيت الزوجية بلا موافقة زوجهـــــــا وبغير وجه شرعي او مسوغ قانوني وتمنعه من الدخول عليها في الدار التي تملكها او التي يسكنان فيها ما لم تطاب منه ان ينقلها الى دار اخرى ولم ينقلها . وعليه فالمرأة الناشز تسقط […]

10 تصرفات يعاقب عليها بالسجن على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات المخالفة في الامارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت أثارت الحادثة الأخيرة لترحيل مواطنة أسترالية من أبوظبي بعد إساءة وجهتها على الفيسبوك العديد من التساؤلات حول التصرفات التي يمكن اعتبارها جريمة على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات. وينص القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 لمكافحة […]

العقوبات القانونية المصاحبة لـ “قيادة المرأة السيارة” كشفت جهات حكومية سعودية، تزامناً مع بدء السماح للمرأة بقيادة السيارة، الأحد الماضي، عن عدد من العقوبات التي ستطال كل مَن يتعرض إلى النساء السائقات، وهي كالتالي: المواد المصوَّرة: نشر أي مادة مصورة تسيء، أو تسخر من قيادة المرأة السيارة، يعد مساساً بالنظام العام، وعقوبته السجن خمس سنوات، […]

الأحكام الخاصة باحتساب مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الاماراتي كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات العربية المتحدة سوف نستهدف هنا الوصول إلى كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة بما يتماشى مع ما نص عليه قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وما دأب عليه القضاء فيها، إضافة إلى طرح تعاريف الألفاظ التي أوردها القانون، […]

عقد الإجارة المحامي زامل شبيب الركاض عرفت الإجارة بأنها تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مباحة مدة معلومة بعوض معلوم ويعتبر عقد الإيجار عقداً رضائياً ملزماً للجانبين ويعد من عقود المنفعة المؤقتة بخلاف عقد البيع المؤبد، والإجارة نوعان أجرة على المنافع وأجرة على العمل، وتعتبر أيضا من عقود الإدارة وليس من عقود التصرف، لوروده على منافع الشيء. […]

احتكار الأراضي ومكافحة الفساد وفاء بنت فهد مستشارة في التخطيط الاستراتيجي اتفق الفقهاء على أن الحكمة من تحريم الإحتكار رفع الضرر عن عامة الناس، لذا كان القول بتحريم الإحتكار، سواء كان هذا بحبس السلع ونحوها، أم برفع سعرها مع حاجة الناس إليها وتفرد التاجر بها، فكل ما يعود بالضرر على عموم المسلمين في هذا الباب […]

الغلط: تعرضت المادة (147) لشروط أعمال الغلط وأثره، وهي تتطلب لإعمال الغلط أن يكون هو الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما ارتضى العقد، فالمعيار هنا شخصي يتعلق بالمتعاقد ذاته وأثر الغلط عليه، فإذا تبين أن المتعاقد، حال ارتضائه العقد، وقع في غلط وإن هذا الغلط هو الذي دفعه إلى الرضاء […]