ما عقوبة الاعتداء على المرأة الحامل والتسبب في إجهاضها؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي نشرت “أثير” مؤخرا خبرا عن امرأة قامت بالاعتداء على قريبتها بسلاح أبيض، مما أدى إلى إجهاضها، حيث كانت حاملا، أثناء وقوع الخلاف بينهما. وكعادتنا في زاويتنا القانونية الأسبوعية عبر “أثير” نواكب كل المستجدات في المجتمع لنعطي نبذة قانونية على كل واقعة […]

مقال عن معايير التفرقة بين القانوني العام والخاص إن التسليم بوجود هذه التفرقة رغم ما تعرضت له من انتقادات لم يحل دون الاختلاف حول تحديد معيار هـذه التفرقة , وأدى ذلك إلى وجود معايير عديدة مقترحة , ومن هذه المعايير ما يلي : 1- المعيار المستمد من التفرقة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة : يقوم […]

قانون التجارة العراقي قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 الباب الأول أسس القانون ونطاق سريانه المادة 1 يقوم هذا القانون على : 1- تنظيم النشاط الاقتصادي للقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص وفقا لمقتضيات خطة التنمية. 2- جعل دور القطاعين المختلط والخاص مكملا لنشاط القطاع الاشتراكي. 3- الحد من مبدا سلطان الارادة وتغليب العلاقة القانونية على العلاقة […]

حكم المحكمة الدستورية باحقية المعلمات باستحقاق بدل السكن كاملا: بالجلسة المنعقدة علنا بتاريخ 27 من صفر 1437هـ الموافق 9 من ديسمبر 2015 برئاسة السيد المستشار/ يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد جاسم بن ناجي وخالد سالم علي وخالد أحمد الوقيان وابراهيم عبدالرحمن السيف، وحضور السيد/ علي حمد الهملان أمين سر الجلسة صدر […]

الحالات التي لا يشملها التامين الشامل التأمين هو دفع مبلغ مالي لشركة تأمين نظير التأمين على الحياة أو على أحد الممتلكات، بحيث تكون الشركة ملتزمة بدفع هذا التأمين عند تعرض صاحب التأمين لأي مشكلة أو أي خسائر يتعرض لها الشخص المؤمن عليه، لكن هناك بعض الحالات التي لا يشملها التأمين الشامل وسوف نوضحها لكم. التأمين […]

ما هي الحالات التي يحق فيها لوكيل النيابة استبدال الخبير حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز لوكيل النيابة العامة استبدال الخبير اذا اخل بواجباته او لم يقدم تقريره خلال الفترة المحددة عملا بالمادة 67

متى يتم تعيين مترجم حسب القانون الفلسطيني؟ [1] جاء في المادة 264 إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية، عين رئيس المحكمة مترجماً مرخصاً، وعليه أن يحلف اليمين بأن يترجم الأقوال بصدق وأمانة. [2] إذا لم تراع أحكام الفقرة السابقة تكون الإجراءات باطلة.