قانون مكافأة نهاية الخدمة إعادة نشر بواسطة محاماة نت  يحدد قانون العمل الإماراتي العلاقة بين العامل و صاحب العمل ليحفظ حقوق كلا منهما ، و في حالة إنهاء خدمة العامل فيكون له بعض المستحقات التي يأخذها لكن وفقًا للقانون . قانون مكافأة نهاية الخدمة – ينص قانون العمل الإماراتي على أنه إذا استقال الموظف بمحض […]

المهن الطبية ومواقع التواصل الاجتماعي – المحامي علي العريان تمهيد كما اجتاح التلفاز بيوت آبائنا، ثم اكتسح الهوائي أسطح منازلهم، ليأتي عصر الفضائيات ومن بعده عالم الإنترنت، فقد غزت مواقع التواصل الاجتماعي حياتنا فأصبح الكبير فينا والصغير يستعملها ويسجل حسابا فيها، وكما احتدم الجدل مع كل طفرة من تلك الطفرات نجده يثور اليوم حول هذه […]

نصوص ومواد القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الحسابات الخاصة الى الخزانة العامة للدولة – مصر القانون 5 لسنة 2020 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة الجريدة الرسمية العدد رقم 5 مكرر بتاريخ 2 / 2 / 2020 القانون رقم 5 لسنة 2020 بأيلولة نسبة من أرصدة […]

أسباب انعدام القرار الاداري – محكمة القضاء الإداري إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم المحامي عارف الشعال ((إذا كانت أسباب انعدام القرار التي يثيرها الشخص ماثله أمام ناظريه سنوات وسنوات قبل اقامة الدعوى فان دعوى الانعدام ﻻتبقى مسموعه)) {قرار 1032لعام 1997، “المحامون” لعام 1999 عدد 9-10} في الواقع هذا واحد من أسوأ الاجتهادات التي تقع […]

استرداد الأصول المنقولة حسب نظام الإيجار التمويلي السعودي صدرت توجيهات من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لجهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي المنتهي بالتمليك، لضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية بعدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها، وذلك عن طريق الجهات المختصة، حتى تقوم وزارة العدل بالترخيص لشركات […]

المقصود بالجرائم الشائنة في القانون إعادة نشر بواسطة محاماة نت يتطلب تعيين أي شخص في الوظيفة العامة، وفق المادة السابعة من قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، أن يكون طالب التعيين غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة؛ فما هو المقصود بتلك الجرائم المانعة من التعيين؟ يقصد بالجرم الشائن عادة أن […]

تنص المادة رقم 343 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أن : كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه الى المشهور في مذهب الامام مالك فان لم يوجد المشهور طبق غيره ، فان لم يوجد حكم اصلا ، طبقت المبادئ العامة في المذهب. كما تنص المادة رقم 346 من ذات القانون […]