اليمين الحاسمة في نظم وقواعد الإثبات السعودي قواعد الإثبات إنّ قواعد الإثبات تتصل في حقيقة أمرها بإثبات مصدر الحق سواءً أكان تصرّفًا قانونيًا أم واقعةً ماديةً، ويعرف الإثبات على أنّه: “الوسيلة التي تستعمل لإقناع القاضي بحقيقة واقعةٍ معينة”، وبالتالي فإنّ محل الإثبات هو مصدر الحق ذاته، وتتنوع طرق الإثبات التي نصّت عليها القوانين: كالكتابة والشهادة […]

موقف القانون من نشر أسماء ومكاتب المحامين ضمن موسوعة قطر العامة – مدى شرعية نشر أسماء ومكاتب المحامين للتعريف بها ضمن موسوعة قطر العامة. – لا يجوز نشر أسماء ومكاتب المحامين لأنه عمل دعائي مخالف للقانون. من حيث أن المستفاد من نص المادة (41) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، أن المشرع […]

آلية ومتطلبات تسجيل الملكية العقارية للمواطنين والخليجيين إفراغ العقار ـــ حضور أطراف العقد مع هويتهم الوطنية أو من ينوب عنهم بمستند نظامي. ـــ أصل صك الملكية الإلكتروني. ـــ وسيلة الدفع المسجلة. ـــ مستند التجزئة للعقار إن كان الإفراغ لجزء من العقار. ـــ موافقة صندوق التنمية الزراعية، إذا كان العقار زراعيا. إفراغ العقار المرهون ـــ حضور […]

انواع رخص المنطقة الحرة كالتالي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  رخص تجارية: ​​​​​ تصدر هذه الرخص للشركات الراغبة في مزاولة نشاطات تجارية في المنطقة الحرة كالآتي: رخصة تجارية (نشاط واحد) رخصة تجارية (نشاطان) رخصة تجارية (3 أنشطة) رخصة تجارية (تجارة عامة) رخص التجارة الإلكترونية: تصدرهذه الرخص للشركات الراغبة في مزاولة نشاطات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى […]

اختلاف درجات التقاضي حسب قانون المحاكمات المدنية السورية يقوم قضاؤنا على مبدأ التقاضي على درجتين , وهذا هو الأصل , أما التقاضي على درجة واحدة فهو الاستثناء , ويستفاد ذلك من المادة 226 من قانون أصول المحاكمات التي جاء فيها أنه ” يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم […]

أثير في الآونة الأخيرة موضوع يستحق البحث من خلال نظرة قانونية بحتة دون الدخول في الاعتبارات السياسية التي صاحبته، والموضوع هو نظام استبدال عقوبة الحبس البسيط الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بالعمل لصالح الحكومة. هذا النظام قديم بنصه في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، ما يعني أن المشرع الكويتي […]

كيف تقام دعوى الحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 195 من القانون : [1] يجوز إقامة دعوى الحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات، ما لم يكن الفصل […]