الرهن البحري وأثره على الراهن والمرتهن إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أولاً: أثر الرهن البحري على المدين الراهن: – تظل السفينة في حيازة الراهن ولا تنتقل إلى حيازة المرتهن؛ على سبيل المثال يحق للراهن استخدام السفينة البحرية والانتفاع بها و يحق له التدخل في التصرف فيها بأي شكل، سواء بنقل ملكيتها او بإعادة رهنها، طالما […]

اشكالات التنفيذ: اشكالات التنفيذ هى منازعات مستعجلة تثور أثناء التنفيذ أو بمناسبة التنفيذ، والأصل أن تثار هذه المنازعات من جانب المدين أو من الغير ويكون المقصود منها الاعتراض على التنفيذ والمطلوب فيها وقفه. ولكن قد يحدث أحياناً أن تقوم في وجه الدائن صعوبات في التنفيذ، فيضطر إلى الالتجاء للقضاء طالبا تذليلها. وتسمى دعواه في هذه […]

مواد قانون جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بأسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (35) بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 29/9/2016 إصدار القانون الآتي: رقم (31) لسنة 2016 قانون جهاز مكافحة الارهاب الفصل الاول (التأسيس والاهداف) المادة -1- […]

هل يشترط قانون العمل الفلسطيني شكل محدد لانعقاد عقد العمل؟ لا يشترط القانون لانعقاد عقد العمل شكل معين فيمكن ان يكون كتابة او شفاهة بصورو صريح او ضمنية وهو ما نصت عليه المادة(24) من قانون العمل الفلسطيني كما لا يشترط العمل بيان مدة العقد فقد يكون محدد المدة او غير محدد المدة الا انه اشترط […]

طبيعة ركن الشكلية في عقد الرهن التأميني طبقاً للقانون العراقي ركن الشكلیة في عقد الرھن التأمیني عالج المشرع العراقي في القانون المدني وقانون التسجیل العقاري أحكام التسجیل معالجة تختلف عما أورده المشرع المصري ، والقانون المدني الفرنسي ، فالنصوص القانونیة في القانون العراقي تؤكد على إن التسجیل یعد ركناً من أركان العقد ، وان العقود […]

حق العامل بالقطاع الخاص في التعويض حال انهاء الخدمة لسبب غير مشروع . حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وفقًا للنسخة النهائية من المشروع التي انتهت إليها لجنة القوى العاملة، ما يترتب على إنهاء صاحب العمل فى القطاع الخاص عقد العامل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، حيث يلزم صاحب […]

هل تجوز الشهادة على السماع حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 223 تقبل شهادة من أبلغ من شخص كان متواجداً وقت وقوع الجريمة أو قبل وقوعها أو بعده ببرهة وجيزة، إذا كانت الشهادة تتعلق مباشرة بالواقعة أو بوقائع لها صلة بها، وكان المبلغ نفسه شاهدا في الدعوى