العقوبات تصل إلى الحبس: القانون العُماني وضع مواد تُوفِّر الحماية للحيوان، فما هي؟ المحامي: صلاح بن خليفة المقبالي الرفــق بالحيوان واجب ديني وأخلاقي، والتزام قانوني. فمن ناحية أولى، ارتبط في أذهان البعض بأن الرفق بالحيوان فكرة أوروبية غربيــة. وربمــا يرجع ذلك إلــى أن الدول الأوروبية أول من عرف إنشــاء جمعيات للرفق بالحيوان؛ فقد تأسســت أول […]

مبادئ قانونية متناقضة بين المحاكم العليا  إعادة نشر بواسطة محاماة نت اعرض هنا لبعض الاحكام المتناقضة والمنشورة في كتاب صادر عن محاكم دبي 1. تعويض الاقارب عن الضرر الادبي في حالة الاصابة محكمة تمييز دبي: الضرر الادبي استحقاق التعويض عنه اصلا دون تخصيص المستحقين، م 293 مدني تقيد هذا الحق في حالة وفاة المصاب وقصره […]

خسارة المحكمة عبدالكريم القاضي أن الأمد الزمني الذي ياخذ ظروف التقاضي لسنوات تصل إلى (ربع )عمر الشاكي والمطالب بحقوقه في قضية تنظر لدى المحكمة ينتظر الفصل فيها لصالحه ومن ثم انتظار التنفيذ ..والحجز على الأموال والممتلكات وتكون (فترة التاخير)خالية من الأسباب المصوغة وتعالج بطريقة إجرائية (مطولة) تنقطع عن الحرص على إستثمار وتشغيل تلك الأموال المحجوزة […]

هل يحق للنيابة وقف تنفيذ الحكم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 422 للنيابة العامة عند الاقتضاء، وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لأسباب صحية.

متى تقرر النيابة الاعفاء من الرسوم والمصاريف حسب القانون الفلسطيني؟ إذا قررت النيابة العامة حفظ التهمة أو قررت المحكمة براءه المتهم فيمكن إعفاء المدعي بالحق المدني من الرسوم والمصاريف، أو استردادها وذلك بناء على نص المادة 199 من قانون الاجراءات الجزائية

رسوم العمالة الوافدة وبرامج التوطين عبد الحميد العمري على الرغم من نفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل أسبوعين من تاريخه، ما تردد في عديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة، وإلغائه عن المرافقين، وتأكيدها على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، أو في حساباتها […]

ما القرار الإداري الذي يُمكِن للمحكمة إلغاؤه أو تعديله؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي إن الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لا بد لها أن تستوفي شروط قبولها ليقع نظر القضاء عليها، وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع سنتحدث عن دعوى إلغاء القرارات الإدارية، التي خلع عليها المشرع العماني مسمى “دعوى مراجعة القرارات الإدارية النهائية” ومن اسم […]