المرسوم التشريعي رقم 64 للعام 2011 القاضي بترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 64 للعام 2011 القاضي بترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم بموجب الفقرة ج من المادة الاولى من قانون جباية الاموال العامة رقم 341 تاريخ 30-12-1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها […]

قانون رفع سن تقاعد القضاة المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 1980 اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 خلافا لكل نص نافذ يجوز تمديد خدمة قضاة الحكم و النيابة المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 و تعديلاته حتى إكمال سن الخامسة و […]

المرسوم رقم 391 للعام 2011 اعادة نشر بواسطة محاماة نت أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 391 للعام 2011 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 12 كانون الأول 2011 م موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية. كما تنص المادة الثانية على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم رقم […]

المرسوم التشريعي رقم (10) للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام المرسوم التشريعي رقم (10) للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم اعادة نشر بواسطة محاماة نت وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.. المرسوم التشريعي رقم (10) رئيس الجمهورية. بناء على احكام […]

بعض الاجتهادات الهامة في موضوع الاستملاك القرار165 الاساس115 عقار – بدل استملاك- فائدة قانونية المادة 25 من قانون الاستملاك تنص على دفع فائدة قدرها 6% إذا انقضت مدة خمس سنوات ولم تقم الإدارة بدفع بدل الاستملاك وذلك اعتباراً من تاريخ مرسوم الاستملاك أو وضع اليد أيهما أسبق وتزداد هذه النسبة إلى 8% بعد مضي خمس […]

المرسوم رقم 450 المتضمن دفاتر الشروط العامة للجهات الخاضعة لنظام العقود الموحد رئيس الجمهورية بناء على أحكام المادة السابعة من القانون رقم 51 تاريخ 9/12/2004 المتضمن نظام العقود وعلى اقتراح وزير المالية يرسم ما يلي : مادة 1 – يصدق دفتر الشروط العامة المرافق . مادة 2 – تلغى دفاتر الشروط العامة كافة المعمول بها […]

اجتهادات عن مخالفة العقود للنظام العام نقض سوري رقم 283 تاريخ 26/5/1953 – المصدر : مجلة القانون ص 722 لعام 1953 إن عقد التأمين الجاري بصيغة عقد بيع قطعي مخالف للنظام العام لأنه يؤدي إلى تملك العقار دون اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية والحيلولة دون حماية المدين من تأثير الدائن عليه، مما يجوز معه إثبات […]