المرسوم رقم 481 القاضي بالسماح باستملاكالأراضي في ريف دمشق بغرض أنشاء محطة كهرباء . اعادة نشر بواسطة محاماة نت أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 481 القاضي بالسماح باستملاكالأراضي في ريف دمشق بغرض أنشاء محطة كهرباء . و بحسب مجلة “الاقتصادي “، نص المرسوم على ما يلي: 1- يعد ذا نفع عام إحداث حقوق الارتفاق […]

اجتهادات عن صحة التبليغ والتقادم الذي هو من النظام العام حكم ـ تبليغـ انقطاع التقادم: إن التقادم الساري علىالحكم ينقطع بالقيام بالإجراءات لتبليغ هذا الحكم ولا يشترط إتمامالتبليغ. (نقض مدني سوري 702 أساس 814 تاريخ 10 / 12 / 1970 ـ مجلة القانون ص222 لعام 1971 وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على […]

قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24 اعادة نشر بواسطة محاماة نت تاريخ 31/8/1986 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية. المادة 2 مع مراعاة أحكام أنظمة القطع، يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمسة […]

مرسوم رقم 380 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المادة 179 من قانون الجمارك رقم 38 الصادر بتاريخ 6/7/2006 يرسم مايلي : مادة 1- تقتصر الرسوم الواجب استيفاؤها على البضائع المصدرة مؤقتاً عند إعادة استيرادها على تكاليف إصلاح هذه البضائع أو إكمال صنعها أو تحويلها خارج القطر , و تستوفى الرسوم عن هذه التكاليف وفق معدل […]

اجتهادات لمحكمة النقض مجلة المحامين لعام 2010 الصفحة : 73 محامون العدد /1-2/ لعام 2010 القاعدة : 1 القضية : 267 أساس لعام 2005 قرار: 475 لعام 2005 تاريخ : 5/12/2005 المبدأ : أصول – مخاصمة – وزير العدل – صحة الخصومة عدم مخاصمة وزير العدل في دعوى المخاصمة يجعل الخصومة غير مكتملة ويستوجب رد […]

المرسوم رقم (30) الخاص بقانون خدمة العلم .. إعفاء أبناء المغتربين من خدمة العلم إذا أدوها في الدول التي يعيشون فيها ودفع 500 دولار لمن لم ينفذها… أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً جديداً لخدمة العلم يتماشى مع متطلبات الحياة العصرية ويدخل تحديثات كبيرة واسعة على تلك الخدمة بما يلبي حاجات الوطن ويماشي رغبات ومتطلبات الأخوة […]

اجتهادات أصول المحاكمات الجزائية من المادة 1 الى المادة 50 أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / ـ حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع إلى المبادىء العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية. ـ […]