الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية في القانون العراقي يمكننا عند بحث النظام الانضباطي في العراق ان نميز بين مرحلتين، الاولى هي التي سبقت نفاذ قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 حيث كانت سلطة التاديب موزعة بين الادارة ولجان ومجلس الانضباط … .وفي اطار الموضوع الذي نحن بصدده والذي ينصب على العقوبات المنهية […]

التنظيم القانوني للإضراب في التشريعات العراقية لا يوجد منذ تاسيس الدولة العراقية ولحد الان قانون خاص ينظم الاضراب بصورة عامة سواء بالنسبة للعمال ام للموظفين ، ذلك ان الاضراب كان امرا منظما في قوانين العمل المتعاقبة – التي تتعلق بعمال القانون الخاص – و تتضمن في اغلبها نصوصا صارمة حتى لحل النزاعات الجماعية لهؤلاء ، […]

أحكام الصلح في قضايا الجزاء لتعميم الفائدة وللمقارنة بين احكام الصلح في القانون العراقي وما اشار اليه الباحث في القانون التونسي في مقالةالصلح الجزائي في تونس وهذه مفالة مبسطة نشرت في العديد من الصحف المحلية في عام 2001 مع التقدير أحكام الصلح في قضايا الجزاء تطور الحياة وسعة آفاقها أدى إلى تشعب العلاقات بين أفراد […]

توقيف الكفيل هل يجوز توقيف الكفيل بموجب القوانين النافذة ؟ القاضي/ سالم روضان الموسوي القانون هو وسيلة المجتمع لصيانة حقوقه وحقوق أفراده من الخرق والتجاوز ، ومن أهداف القانون حماية الحقوق وتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع لتامين المساواة في ما بينهم لكن وفي بعض الأحيان يحصل خرق لقوانين المجتمع من قبل الأفراد . فيكون للقانون […]

انتشرت في العراق ظاهرة خطيرة الا وهي المتاجرة وتعاطي المخدرات بين فئة الشباب ولأسباب كثيرة منها اجتماعية واقتصادية , بعد ان كان العراق ممراً لعبور المخدرات أصبح ألان مستهلك لها وصدرت فيه عدة قوانين لمكافحة المخدرات منها قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 وتعديله رقم 38 لسنة 2002 وأخرها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المرقم 50 […]

عملت المجتمعات الإنسانية الأولى في مسائل الإثبات وتعاملت به كونه الطريقة الامثل في الوصول الى الحقيقة في حالات معينة أهمها وقوع الجرائم والنزاعات بين الإفراد. وكانت وسائل الإثبات في المجتمعات القديمة بسيطة بكونها مظهرا حضاريا لاي مجتمع ، فهي تتناسب مع طبيعة الحضارة والقيم السائدة في المجتمع في حقبة زمنية معينة. وعبر المراحل التاريخية المتعاقبة، […]

دور المحكمة الاتحادية العليا في ضمان وحدة واستقرار البلاد من مهام المحكمة الاتحادية العليا في العراق فض المنازعات بين حكومات الأقاليم والحكومة الاتحادية وعلى وفق ما جاء في الفقرة (رابعاً) من المادة (93) من الدستور التي جاء فيها الآتي (الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية) فضلاً عن […]