القرارعدد 1921 الصادر بجميع الغرف بتاريخ 23 دجنبر 2010 في الملف التجاري عدد 1073/ 2005/1/3 القاعدة: البيع أو الوعد بالبيع يلزم إثباته بحجة مكتوبة. الوصل الصادر عن الموثق بصرف النظر عن مطابقته أو مخالفته لظهير 4 ماي 1925 المتعلق بالتوثيق العصري والذي يشهد فيه بتوصله بمبلغ مالي من طرف المشتري و لا يتضمن أي التزام […]

القرار رقم 1859 المؤرخ في 99/4/21 الملف المدني رقم 97/2852 مسطرة الزور الفرعي لا تقتصر مسطرة الزور الفرعي على انكار الخط أو التوقيع وإنما تشمل حتى التحقق من مضمون الوثيقة. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثالثة : حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، […]

القرار عدد 4036 الصادر بتاريخ 2012/09/18 في الملف رقم 2010/1/1/1837 القاعدة: -الحيازة بين الشركاء الأقارب تخضع لقواعد الفقه الإسلامي ، إذا عرضت الدعوى على المحكمة قبل دخول قانون مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ؛ وإلا طبقت مقتضيات هذا القانون. -إن الحيازة بين الشركاء الأقارب، وعلى القول الراجح في الفقه الإسلامي المعمول به ، لا يكون لها […]

القرار عدد 124 الصادر بتاريخ 29 يناير 2014 في الملف الجنحي عدد 11929/6/3/2013 إثبات -مكالمات صوتية مسجلة – أثرها على قناعة المحكمة. إدانة المتهمة من أجل جنحة التحريض على الدعارة اعتمادا على مكالمات صوتية مسجلة بالهاتف النقال المحجوز، واعتبارها محرضة ومحرضا لها، ينسجم مع مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي الذي فسرته محكمة النقض بكون […]

قرار محكمة النقض عدد 11 الصادر بتاريخ 3 يناير 2012 في الملف المدني عدد 2407/1/5/2011 القاعدة مضار الجوار – مراب للنجارة – رفع الضرر كلياإذا ثبت وجود الضرر الناتج عن استعمال آلات النجارة، فيجب رفعه كليا عملا بقاعدة \”لا ضرر ولا ضرار\” وقاعدة \”الضرر يزال\”. و المحكمة لما قضت بعدم تشغيل آلات النجارة في وقت […]

القــرار عـدد : 26-7-2013 المؤرخ فـي : 22-01-2013 ملف مدني عــــدد : 1701-1-7-2011 القاعدة مرض الموت الموجب لرد تصرفات المصاب به يشترط فيه أن يكون مخوفا يعجز فيه المريض عن القيام بشؤونه ويستمر إلى حين الوفاة وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 29-12-2010 في الملف […]

القرار عدد 371 الصادر بتاريخ 25 يناير 2011 في الملف عدد 4467/1/2/2009 دين- بيع عقار– إثبات الدين قبل البيع. يعد الشيك أداة وفاء، وما دام المدعى لم يثبت بأي حجة أنه دائن للمدعى عليه بقيمة الشيك بتاريخ سابق على تاريخ تحريره، فإن المحكمة حين ردت الدفع لعدم إثبات كون المديونية سابقة على عملية البيع يكون […]