بقلم د. يوسف مختري محافظ مكلف بالتحفيظ يهدف الإثبات إلى إقامة الدليل أمام القضاء بالطريقة التي يحددها القانون لتأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني، ويشترك قانون الموضوع مع قانون الشكل في تنظيم وسائل الإثبات من حيث حجيتها، وكيفية استخدامها أمام المحكمة، وتتعدد طرق الإثبات في القضايا المدنية، غير أن كل منها منظم في نسق […]

بقلم مهداوي محمد باحث بسلك ماستر الحكامة المحلية جامعة الحسن الاول سطات تقديم بالرجوع إلى المادة الثالثة من القانون رقم (08 ـ 45 ) نجد أن الميزانية المحلية هي “وثيقة يقرر ويؤذن بموجبها ، بالنسبة لكل سنة مالية في مجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية أو المجموعة “. ومن هذا التعريف يتضح لنا أن الميزانية المحلية […]

[نظمت مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي لقاءً ثقافياً – علميا يوم 24 دجنبر 2010، احتفاءً بصدور عددها الأول، وضمن هـذا اللقاء ألقى مدير قسم الشؤون الجنائية بوزارة العدل د. محمد عبد النباوي هذه المداخلة التي تم نشرها في العدد الثاني من مجلة سلسلة الإجتهاد القضائي – مـاي 2011]. تقديــــــــم إذا كان التشريع يعبر عن اختيارات الأمة […]

بقلم د. حسن فتوخ مستشار بمحكمة النقض رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي أستاذ بالمعهد العالي للقضاء رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض يطرح الإشكال في الواقع العملي على القضاء بشأن الكيفية التي يتم بواسطتها التوفيق بين مقتضيات القانون العقاري، ونصوص مدونة الأسرة، أثناء نظره في القضايا التي تمس بحق سكنى المحضون[1]. فهل يحق […]

بقلم ذ يونس المراكشي حاصل على شهادة الماستر قانون المنازعات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس إطار بوزارة العدل والحريات – رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بمراكش مقدمة يعتبر موضوع التنفيذ من المواضيع التي تتسم بالصبغة القانونية والقضائية معا، وتعيشه مختلف المحاكم بالمملكة عند نهاية المراحل الطويلة للنزاعات أمام القضاء، من […]

بقلم الدكتـور حسـن فتـوخ مستشار بمحكمة النقض رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي تقديـم: ترتبط قيمة التقييد بالرسم العقاري بصفة عامة ارتباطا وثيقا بقيمة العمل والتصرف موضوع التقييد ويدور معه وجودا وعدما في الحكم، وفي الصحة والبطلان، كما أن التقييد وإن كان يحفظ الحقوق المقيدة ويضمنها ويقوم حجة على صحتها بين الأطراف، فإن ذلك كله […]

من المعلوم أن الملكية المشتركة في العمارات المجزأة إلى شقق وطبقات تمثل حالة خاصة للملكية،ذلك أنها تجسد ازدواجية بين الملكية الخاصة والملكية المشاعة. إلا أن هذا لا يمنع كل مالك في الملكية المشتركة من أن يمارس جميع حقوقه التي تمنحه إياها ملكيته الخاصة للطابق أو الشقة التي يملكها، أو التي يستند إليه نصيبه الشائع في […]