بقلم الدكتور محمد ناجي أستطيع أن أقول جازما بأن القانون الجنائي ـ أو قانون الجزاءات كما يسمى في بعض الدول العربية ـ هو المرآة التي تعكس اهتمامات المشرع، وتبرز الجوانب التي يحرص على حمايتها بتشريعه أكثر من غيرها، ويهتم بها أكثر من غيرها. وأستطيع القول أيضا بأن القانون الجنائي المغربي هو أكثر حرصا على حماية […]

الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 178-1-1 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 ما يتعلق بعقدي الهبة والصدقة، وبذلك وجد الآن تشريع يمكن الرجوع إليه وتطبيق فصوله على العقدين المذكورين، إضافة إلى التشريع المتعلق بالوصية المنظم بمقتضى مدونة الأسرة. هذا التشريع وإن جاء متأخرا باعتبار أن مصر سبقتنا إليه منذ سنة 1947 بسنها تشريعا خاصا يتعلق بالهبة، فإن […]

ذ هشام الزربوح دكتور في الحقوق تعتبر شهادة الشهود من بين أهم الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها من أجل إثبات جرائم الأعمال في جل التشريعات الحديثة بما فيها التشريع المغربي، وإذا كانت النصوص الجنائية المكونة للقانون الجنائي للأعمال، تطرقت أكثر للوسائل العلمية الفنية، فإن هذا لا يعني استبعاد شهادة الشهود التي تبقى لها دورها في […]

بقلم ذ محمد يوسف منتدب قضائي إن التبليغ في العمل القضائي هو الأس الرفيع لتحقيق العدالة وحماية الحقوق، بدءا بمقال الدعوى إلى غاية تنفيذ أحكام القضاء. ومن الأحكام القضائية ما يكون منطوقها مصرحا بإجراء قسمةَ تصفية لإنهاء حالة الشياع ببيع العقار بالمزاد العلني. أو يكون مؤداها حجزا عقاريا ينتهي بين يدي مأموري إجراءات التنفيذ لإعمال […]

بقلم ذ.عز الدين الماحي مستشار بالمحكمة الإدارية بفاس إن الحديث عن دور القضاء الإداري في إعادة التوازن إلى المنظومة القانونية للتعمير، من خلال فحصه لشرعية القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن، يقتضي منا تناوله في محورين كالتالي: المحور الأول: رصد لبعض الملاحظات العامة المرتبطة بالموضوع. المحور الثاني: مظاهر الرقابة القضائية الإدارية لمشروعية الترخيص بالبناء. خاتمة: […]

بقلم د. محمد لمعمري قاض بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح تتمثل الوظيفة الأساسية لمحكمة النقض في السهر على مراقبة تطبيق القانون من طرف المحاكم، وتأويله تأويلا صحيحا من قبلها، أثناء البت في طلبات النقض المقدمة أمامها، لحسم الخلاف الذي يمكن أن يقع في قراراتها، وتقريب وجهات نظرها في القضايا المماثلة. واعتمادا على هذه القواعد، فإن […]

بقلم د. حسن فتوخ مستشار بمحكمة النقض رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي أستاذ بالمعهد العالي للقضاء رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض عرف المشرع الإرث بأنه انتقال حق بمجرد موت مالكه للورثة الذين يستحقونه شرعا بعد تصفية التركة من جميع الحقوق، ولا يستحق الإرث تبرعا ولا معاوضة، وإنما يستحق شرعا حسب مقتضيات المادة […]