إشكالات شرط الأهلية في الدعاوى من خلال العمل القضائي – المغرب من إعداد : الدكتور حسن فتوخ مستشار بمحكمة النقض يعتبر شرط الأهلية من بين الشروط اللازم توافرها في أطراف الدعوى العقارية حتى تنتج هذه الأخيرة آثارها القانونية في مواجهة الخصوم بالرسم العقاري المقيدة به، لأن تخلف هذا الشرط في طرفي التقييد أو أحدهما يجعل […]

نصوص و مواد القانون المدني البحريني مرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني ـــــــــــــــــــــــ نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى الإعلان رقم (46) لسنة 1374 هـ بشأن المدة القانونية لسماع الدعاوى في المحاكم والمعاملات التجارية، ودين […]

القانون 38 لعام 2003 المتضمن الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية القانون رقم /38/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/1424هـ و2/12/2003م يصدر مايلي : المادة 1- يستفيد العاملون في الدولة المحالون على التقاعد قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 وقبل نفاذ أحكام القانون رقم […]

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد 1425هـ ——————————————————————————– بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم: ( 3 ) وتاريخ: 3 / 1 / 1425 هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 1138 وتاريخ 5 / 3 / 1424 هـ في شأن مشروع تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد […]

نصوص و مواد قانون رقم (5) لسنة 1992م بربط موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1992م في اليمن قانون رقم (5) لسنة 1992م بربط موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1992م باسم الشعب. رئيس مجلس الرئاسة: وبعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية. وعلى دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون […]

قانون تنظيم وقاية المزروعات اعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 1 تتخذ وزارة الزراعة الأسباب المؤدية إلى حماية الثروة النباتية من الأمراض والحشرات ومختلف الآفات الزراعية. المادة 2 تتولى وزارة الزراعة دراسة الآفات من حشرات وأمراض نباتية وحيوانات وأعشاب ضارة بالمزروعات وتبحث عن أفضل الطرق للوقاية منها ومكافحتها. المادة 3 تضع وزارة الزراعة خطط المكافحة […]

قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 اعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 1 أولاً- لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من: 1- في الأراضي المروية: ‌أ- 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة. ‌ب- 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحل. ‌ج- 25 خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها. ‌د- 40 أربعين هكتاراً […]