اجتهادات عن الشيك(اداة وفاء) إن الشيك يمكن اعتباره مقدمة بينة خطية تخول الساحب إثبات أن المبلغ المحرر فيه دين بذمة القابض. (نقض سوري رقم 3239 تاريخ 31 / 12 / 1964 مجلة القانون ص237 لعام 1965) ـ إن الشيك أداة وفاء ومن ثم يقع على عاتق الساحب اثبات ما يخالف هذه القرينة. (نقض سوري رقم […]
قانون رقم 4 للعام 2014 القاضي بتعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 اعادة نشر بواسطة محاماة نت قانون رقم 4 للعام 2014 القاضي بتعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لتنص على أن تسجل سيارات النقل الخصوصية باسم مالكها […]
اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الشقق والطبقات والمحلات في فلسطين قرار وزير الإسكان رقم ( 2 ) لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات اعادة نشر بواسطة محاماة نت وزير الإسكان بعـد الإطلاع على القانون رقم ( 1 ) لسنة 1996 بشـأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات. ولا سيما المادة (49) منه، وبناءً […]
موجز القواعد: 1- تقدير الأدلة على ثبوت تزوير الورقة أو نفيه. لمحكمة الموضوع. شرطه إقامته على أسباب سائغة. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير أو وجدت ما يكفي لتكوين اقتناعها بصحة تلك الورقة. 2- وفاء البنك المسحوب عليه ولو من غير خطأ من جانبه بقيمة سند […]
نصوص و مواد قانون رقم (15) لسنة 2001 م بالموافقة على إتفاقية القرض التنموي المبرمة بين اليمن و البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع معهد التقنيات المتعددة قانون رقم (15) لسنة 2001م بالموافقة على إتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع معهد التقنيات المتعددة (البوليتكنيك) بصنعاء […]
نظام صندوق الإدخار والقرض الحسن لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2007 نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامين النظاميين فى الأردن صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 الرقم / السنة : 86 / 2007 رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4843 / […]
بقلم الأستاذعبد اللطيف الهلالي باحث في العلوم السياسية كلية الحقوق بمراكش تعد المبادئ العامة للقانون إلى جانب أحكام الشريعة الإسلامية؛ مرجعية مكملة للقاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات، مكملة لان القاضي لا يمكنه اللجوء إليها إلا حينما يخلو النص الوضعي من نصوص واضحة تنظم وضعية ما أو حينما تكون هناك نصوص غامضة حينها يعمل على […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية