يري المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن المادة(247) من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي مجموعة حالات إن توافرت كان القاضي غير صالحا لنظر الدعوي ويمتنع عليه أن ينظرها سواء تمسك أطراف الدعوي بهذه الأسباب أم لم يتمسكوا ، وهي أن كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا, أو قام بعمل مأمور الضبط القضائي […]

تنص المادة رقم 343 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أن : كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه الى المشهور في مذهب الامام مالك فان لم يوجد المشهور طبق غيره ، فان لم يوجد حكم اصلا ، طبقت المبادئ العامة في المذهب. كما تنص المادة رقم 346 من ذات القانون […]

تنص المادة رقم 209 من القانون المدني على : 1 – في العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله ، وبعد اعذاره ، جاز للمتعاقد الآخر ، ان لم يفضل التمسك بالعقد ، ان يطلب من القاضي فسخه ، مع التعويض ان كان له مقتض ، وذلك ما لم […]

في دعاوى صحة التوقيع.. هل يجوز الطعن على صلب الورقة فقط دون التوقيع لإثبات التزوير؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت  علاء رضوان نعلم جيدا أن دعاوى صحة التوقيع من الدعاوى المعروفة بالدعوى التحفظية، وأن المدعى يستهدف من خلالها إثبات صحة توقيع المدعى عليه على الورقة المطلوبة، وأن مهمة المحكمة تقتصر – عند نظر دعوى صحة […]

العقد التجارى قد يكون دوليا وقد يكون محليا ولكل منهما سمات تميزه عن الاخر إعادة نشر بواسطة محاماة نت  وعلى كل فإن العقد التجارى يجب ان ينص فيه على بعض الشروط التاليه :- اولا النص على وجوب مطابقة البضائع التجارية للمواصفات المتفق عليها . ثانيا – النص على شرط الحصول على شهادة مطابقة البضائع للمواصفا […]

إليكم الأسئلة الـ16 الأكثر شيوعاً  يُجيب عنها قضاة مركز فض المنازعات الإيجارية‎ إعادة نشر بواسطة محاماة نت    كيف يتم تعامل المستأجر عن قطع الخدمات من قبل المؤجر؟ كيف يمكن للمؤجر اخلاء المستأجر من الماجور اذا رغب في الاستعمال الشخصي؟البيع؟ الهدم؟ كيف يمكن للمؤجر اخلاء المستأجر من الماجور اذا لم يكن المستاجر يسدد الايجار؟ كيف […]

السؤال: العفو الاميري تنص المادة 238من قانون الإجراءات الجزائية على :- (للامير في أي وقت ان يصدر عفوا شاملا عن جريمة او جرائم معينة. ويعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة ، ويترتب عليه الغاء جميع الاجراءات والاحكام السابقة عليه والمعارضة لحكمه ، ولا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني). المادة رقم 239 […]