عدم قابلية الطعن في قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية أمام ديوان المظالم زهير بن سليمان الحربش سبق لي أن نشرت بحثاً في صحيفة ”الاقتصادية” العدد رقم 5594 وتاريخ 8/2/1430هـ الموافق 3/2/2009م بعنوان ”شرعية قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية”، وذلك نتيجة قيام بعض دوائر ديوان المظالم بنظر بعض القضايا المصرفية وإيقاف تنفيذ بعض قرارات لجنة تسوية […]

مسؤولية البنك عن صرف شيك مزور التوقيع زهير بن سليمان الحربش يتسم العمل التجاري – في عصرنا الحاضر – بالسرعة والثقة والائتمان، وللشيك كورقة تجارية دور جوهري في هذا العمل باعتباره أداة وفاء. ولكن تثور مسألة تكون دائما محل خلاف عند صرف البنك شيك يحمل توقيعاً مزوراً، من المسؤول عندها؟ هل هو البنك الذي قام […]

منازعات غير خاضعة لاختصاص اللجنة المصرفية زهير بن سليمان الحربش تقوم البنوك التجارية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بدور اقتصادي مهم، حيث تعد من ركائز الاقتصاد الوطني للعمل الذي تقوم به في مجالي الائتمان وقبول الودائع، إضافة إلى دور تلك البنوك في النمو الاقتصادي للدولة الحديثة التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على نشاط […]

اللبس حيال عدد القضايا الجائز التوكيل فيها زهير بن سليمان الحربش لعل من نافلة القول التأكيد على أهمية مهنة المحاماة في العمل القضائي بصفة خاصة والعمل القانوني على وجه العموم، لهذا فقد صدر قبل تسعة أعوام نظام المحاماة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م 38 وتاريخ 28/7/1422هـ، وذلك لغرض تنظيم مهنة المحاماة ووضع أسس لكيفية […]

شرط «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» باطل شرعاً خالد أحمد عثمان جاء في أخبار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين 16/10/1433هـ الموافق 3/9/2012، أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً أعلنته في بيان صادر يوم الأحد 15/10/1433هـ يمنع المحال التجارية من استخدام عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) أو أية صيغة مشابهة في منافذ البيع أو […]

بلاغات السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: أسبابها ونتائجها ومعالجتها من الضروري البحث عن تطبيقات جديدة وجدية للحد من البلاغات الكيدية بين الأفراد، وبخاصة بلاغات السب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. للأسف زادت في الآونة الأخيرة بلاغات السب والقذف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت صعوبة في معرفة هل تلك البلاغات حقيقية أم إنها كيدية […]

الطعن لمصلحة القانون في القانون اليمني الطعن لمصلحة القانون نصت المادة (454) من قانون الإجراءات الجزائية أن: (لنائب العام ان يطلب من المحكمة العليا في اي وقع بعد فوات المواعيد المقررة للطعن الغاء او تعديل اي حكم او امر او قرار قضائي لمصلحة القانون اذا انطوى الحكم او القرار على مخالفة للقانون او في خطاء […]