الطعن في رد القاضي لطلب حجز احتياطي إعادة نشر بواسطة محاماة نت نصت المادة 322 أصول محاكمات على أن يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق. فإذا كان صادراً عن محكمة الصلح كان قابلاً للاستئناف فقط . وإذا كان صادراً عن محكمة البداية كان قابلاً للاستئناف والنقض. […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 1ـ الملكية العقارية في المناطق غير المحددة والمحررة تخضع لقواعد الحيازة والتقادم المكسب مما يشكل في الغالب منازعات حول تعيين المتصرف الحقيقي صاحب الأرجحية بتسجيل العقار على إسمه كما أن القاضي العقاري الدائم ( قاضي الصلح) الذي يحقق في صحة حيازة طالب التسجيل وفي استجماعها للشروط المكسبة لحق التسجيل وفق […]

ما هو التكييف القانوني للإدعاء بالتقابل ؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت حيث أن المشرع في المادة 159 من قانون أصول المحاكمات قد أجاز للمدعى عليه تقديم الطلب العارض بموضوع التعويض عما لحقه من ضرر جراء الدعوى أو أحد إجراءاتها فإن الادعاء المتقابل بطلب التعويض عن وضع إشارة الدعوى يكون مسموعاً بعد دفع رسمه قانون […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت قانون اصول المحاكمات الجزائية ـ مادة 332 في مدة وجود اموال المتهم الغائب تحت يد الحكومة تعطى زوجته واولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات املاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الامر. كما يجوز للمدعي الشخصي ان يستصدر من المحكمة ذاتها قرارا باستيفاء مقدار موقت من التعويضات المحكوم […]

الجمع بين أحكام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية إعادة نشر بواسطة محاماة نت ممكن الجمع بين المسؤلية التقصيرية والمسؤلية متولي الرقابة وهي بهذا الشكل حيث انة حكمت محمة العدل العليا في فلسطين في قضية رفعة علي جامعة فلسطينية من طالب يدرس علوم وقائع القضية انة كان الطالب يوجد في المختبر واثناء تجربية عملية في المختبر للمواد الدراسية […]

((هل يقبل قرار الحكم الصادر بقضية أحوال مدنية الطعن بالنقض أم لا )) إعادة نشر بواسطة محاماة نت استوقفني نص الفقرة ب من المادة 48 من قانون الأحوال المدنية الجديد رقم /26/ لعام 2007 ونصها: ( خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة /252/ من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ:/29/9/ 1953 […]

هل يحق للأب بيع عقار ابنه القاصر؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت المحامي فـاضل حـاضري لا يجوز لدى أكثر الفقهاء للولي ولا لغيره من الأوصياء بيع عقار القاصر إلا إذا كانت هناك مصلحة أو منفعة ظاهرة في هذا البيع كما لو كان القاصر بحاجة إلى نفقة ولا يوجد من المنقولات ما يسدد قيمة ذلك . […]