مجالات الرقابة الإدارية بواسطة باحث قانوني مجالات الرقابة الإدارية – محاماة نت 1 – الرقابة على الموارد المادية : إن الرقابة على الموارد المادية يشمل بعض النواحي مثل الرقابة على المخزون والتي تستهدف ألا تكون كمية المخزون أقل من اللازم أو أكثر من اللازم وتشمل أيضا الرقابة على الجودة لضمان تطابق السلع المنتجة لمستويات الجودة […]

  بواسطة Tariq Ali المرسوم الملكي وثيقة رسمية وقرار يحمل توقيع جلالة الملك بوصفه رئيسا للدولة ، ُتعبر عن إرادة الملك، بالموافقة على موضوع سبق أن عُرض على مجلسي الوزراء و الشورى ، واتخذ كلٌ منهما قراراً حيال ذلك الموضوع. قرار مجلس الوزراء وثيقة رسمية ذو صيغة محددة تُعبـر عن إرادة الملك بوصفه رئيساً لمجلس […]

التعريــف بمجلس الدولـة الجزائـري إعادة نشر بواسطة محاماة نت المقدمــة: لقد تم تأسيس مجلس الدولة كهيئة مقومة لنشاط الهيئات القضائية الإدارية بموجب المادة 152 من الدستور التي كرست نظام الازدواجية القضائية في الجزائر. ويندرج هذا التأسيس في سياق الإصلاحات المنتهجة من طرف السلطات العمومية، والتي جعلت من مسألة إرساء أركان دولة القانون هدفا أساسيا وخول […]

أهمية التنظيم في العملية الإدارية التنظيم هي ثاني وظائف العملية الإدارية، وهي العملية التي تقوم بها كل المستويات الإدارية، ويشمل تحديد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وتحديد الأنشطة وأوجه العمل اللازمة لتحقيق هدف المؤسسة، وتجميع الأنشطة وتخصص مدير لكل مجموعة وتعويض السلطة له للقيام بها. تتطلب وظيفة التنظيم توفير التنسيق بين الإدارات و الأقسام ذات التخصص بالأنشطة والأعمال المراد تنفيذها […]

معنى و تعريف الوصاية الإدارية   ذو علاقة بإجابة على:ما هو المقصود بالوصاية الإدارية حسب القانون بواسطة باحث قانوني الوصاية الإدارية – محاماة نت أطلق جانب من الفقه على الرقابة التي تمارسها السلطات المركزية على الهيئات اللامركزية مصطلح الوصاية الإدارية إلا إن هذا المصطلح منتقد عند جانب آخر من الفقهاء ويرون أن يستبدل بمصطلح الرقابة […]

الفرق الرئيسي بين السلطة الرئاسية و الرقابة الإدارية – التمييز و الشرح   ذو علاقة بإجابة على:ما هو المقصود بالوصاية الإدارية حسب القانون بواسطة باحث قانوني التمييز بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية الرقابة الإدارية في النظام اللامركزي تختلف عن السلطة الرئاسية التي تعتبر أحد عناصر المركزية الإدارية , فالسلطة الرئاسية كما سبقت الإشارة علاقة التبعية […]

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti التفويض هو أن يعهد صاحب الاختصاص إلى غيره بمباشرة جانب من إختصاصه، والتفويض إستثناء من القاعدة العامة ومن ثم فإنه لا يجوز إلا وفق شروط حازمة. أما الحلول فهو هو أن يحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه في مباشرة اختصاصاته كلها. والله أعلم