قــضــــــاء الإلــــغــــــــاء عرضنا فيما سبق، إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، ثم عقب ذلك عرضنا أيضًا إلى أحكام المرسوم الخاص بشأن إجراءات تقديم التظلّم من القرارات الإدارية والبتّ فيها. وإجمالا، فإن كلا من المرسوميْن المذكوريْن يتعلّقان بالقرارات الإدارية الخاصّة بموظفي الدولة. وإنه في حالة ما إذا […]

أرست دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائي جديد انتهت فيه إلى أحقية مجالس الجامعات الحكومية في تحديد المقابل المالي السنوي والمصروفات الدراسية التي يسددها الطلاب للقيد بما يسمى «برامج التعليم المستحدثة بالكليات»، حتى ولو جاوزت مبالغ تلك المصروفات، المبالغ المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. […]

سحب القرار الإداري مبحث تمهيدي إن القرارات الاداريه وبصفه عامه, تعتبر أكثر مرونـة واقل استقرارا من الأعمال القانونية في مجال القانون الخاص , ومـن المسلم به في فقه القانون العام الحديث أن القرارات الاداريه تخضع لقواعـد مغايره تماما عــن تلك التي يعرفها القانون الخاص, وان هذه القواعد تستجيب بمرونـة لمقتضيات حسن سير المرافق العامة ذلك أن […]

بواسطة ksamsa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف بالمرتبة السابعه مترجم سؤالي بارك الله فيكم انه في احد الايام حضر رئيسي في العمل وأجبر جميع الموظفين وانا منهم بان نقوم بالتنظيف والتكنيس وتمسيح الطاولات والكراسي ونفذت امرة هل يحق له اجبارنا بان نقوم باعمال النظافة المذكورة قانونا وهل يحق لي ان اشتكية وكيف الطريقة […]

  بواسطة Thaer Al-Mesha’ti منقول: لعل أهم الأساليب أو الطرق التي تتبعها الإدارة في اختيار موظفيها إنما تتم بأربعة أساليب: الاختيار الحر، الإعداد والتأهيل، الاختيار الديمقراطي، المسابقة والامتحان .

بواسطة محامي التفويض الإداري هو هي أن يعهد أحد أعضاء السلطة الإدارية (صاحب الأصيل) ببعض اختصاصاته، ولمدة محددة إلى عضو آخرمن أعضاء نفس السلطة (أحد مرؤوسيه عادة) ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاء مسئوليته عن تلك الاختصاصات المفوضة (لأنه لا تفويض في المسئولية). ومن ثم فإن التفويض يعد أحد وسائل عدم التركيز الإداري.

    رأيى الشخصى نعم هناك رد شكلا ًفى محاكم الدرجة الأولى.