تصنيف : القانون التجاري (الصفحة 14 من 16)

إعلان الإفلاس لا يعني انتهاء الشركة

إعلان الإفلاس لا يعني انتهاء الشركة إعادة نشر بواسطة محاماة نت  قال خبراء استشاريون ومحللون إن «إعلان شركات عن إفلاسها لا يعني بالضرورة توقفها عن مزاولة أعمالها». وأضافوا أن «القانون الأميركي يتيح للشركات التقدم للمحاكم لإعلان إفلاسها وفقاً للفصل (11) من قانون الإفلاس بهدف الحماية من مطالبات الدائنين، ولمنح الشركة فرصة لتنفيذ خطط لإعادة الهيكلة». […]

مقال قانوني حول التفضيل بين إبقاء الشركة خاصة أم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة

إبقاء الشركة خاصة أم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة افضل؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت إن الاختيار بين تحويل الشركة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها في سوق الأسهم المحلية أو إبقائها ذات ملكية خاصة ليس خياراً سهلاً. ويتم اتخاذ مثل هذا القرار بناء على تقويم المزايا الإضافية التي ترافق عملية الإدراج […]

شرح لأهم البيانات الاختيارية في الكمبيالة

 البيانات الاختيارية في الكمبيالة إضافة إلى البيانات الإلزامية، فقد حول القانون الحق للأطراف لإضافة بيانات أخرى شريطة ألا تخالف قواعد قانون الصرف أو النظام العام والأخلاق الحميدة. وتؤدي بعض هذه البيانات دورا حيويا في حياة الكمبيالة وهي بيانات لا حصر لها، يمكن ذكر على سبيل المثال: * شرط ليست لأمر: إن عبارة لأمر التي تتضمنها […]

كيف يمكن لحساب الضمان أن يحمي المستثمرين وفقاً للقانون الإماراتي ؟

كيف يمكن لحساب الضمان ان يحميك مع تسارع وتيرة المشاريع العقارية الجديدة و بعد أن اصبح شكل القطاع العقاري في إمارة دبى مصدر جذب للمستثمرين فإن التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في الأمارة تعتبر احد اهم عوامل الجذب الرئيسية للمستثمرين ،حيث لعبت التشريعات دوراً محوريا في استمرارية نموه و ازدهاره حيث تتميز بمرونتها الكبيرة و سرعة […]

الشيك هو الورقة التجارية الوحيدة المحمية بأحكام قانون العقوبات الإماراتي

فعالية الشيك في الضغط على المدين إعادة نشر بواسطة محاماة نت  مجاهد السباعي* الشيك هو من أكثر الأوراق التجارية استخداماً في دولة الإمارات، ليس فقط لأنه يستخدم كوسيلة للدفع، ولكن أيضاً لأنه الورقة التجارية الوحيدة المحمية بأحكام قانون العقوبات الإماراتي («قانون العقوبات»)، والذي عزز الثقة في الشيكات كطريقة للدفع. ونتيجة لذلك، استخدمت الشيكات لعقود في […]

مقال قانوني حول الإفلاس باعتباره موت مدني اقتصادي

الإفلاس موت مدنى اقتصادى واجتماعى يشير خبراء الاقتصاد إلى ظاهرة التعتيم الشديد على تزايد حالات الإفلاس خلال الأعوام الأخيرة وهو تعتيم -كما قال الخبراء- قانونى حيث أعطى قانون التجارة رقم 17 لسنة 99 والمعمول به اعتبارا من عام 2002 المشروعية لإخفاء عمليات وحالات الإفلاس التجارى عن الواقع الاقتصادى المصرى ولذلك ليس غريبا مثلا أن يقول […]

هل يجوز إشهار إفلاس التاجر الميت؟

اشهار افلاس الميت من الثابت قانونا أنه يجوز المطالبة بأشهار افلاس التاجر الذى توفى الى رحمة الله متى كان قد توقف عن سداد ديونة وتوافرت فيه شروط اشهار الافلاس الاخرى من كونة تاجر وأطربت أعمالة الماليه وتوقف عن سداد دين تجارى حال الاداء ومعين المقدرا وغير متنازع فيه كما اننى اضيف انة يجوز اشهار افلاس […]

مقالات أقدم مقالات أحدث