تداول الكمبيالة ” التظهير” إعادة نشر بواسطة محاماة نت  تعريف التظهير :- هو الطريقة التي يتم بها نقل الكمبيالة من شخص إلى آخر مع بيان هذا النقل كتابة على ظهر الصك ومن هنا جاء تعبير التظهير ويسمى من يقوم بالتوقيع لنقل الكمبيالة بالمظهر بضم الميم والذي يتلقى الكمبيالة بحامل الكمبيالة الجديد او المظهر اليه وكل […]

المفهوم اللغوي لتعبير الأوراق التجارية إعادة نشر بواسطة محاماة نت    أن التشريع المصري القديم لم يتعرض لتعريف الاوراق التجارية بل جاء فقط بذكر بعض منها ضمن النصوص وحتى نتبين الدلول الحقيقي للأوراق التجارية فإنه يتعين على الباحث تمحيص موضوع الاوراق التجارية ووظائفها ثم البحث عن خصائصها من خلال هذين العاملين :- 1- موضوع الأوراق […]

صدور حكم الإفلاس إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أولاً : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس :- من حيث الاختصاص النوعي :-تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بنظر شهر الإفلاس م 42/2 مرافعات وهذا ما أكده المشرع في القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 99 في المادة 559 تجاري بقوله تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية وذلك أيا كانت […]

الوكالة والإنابة في إصدار الكمبيالة إعادة نشر بواسطة محاماة نت    السحب بالإنابة أو بالوكالة :- أن القانون الواجب التطبيق على شكل الكمبيالة في حالة توقيعها من ممثل او نائب عن الأصيل هو قانون الدولة التي تم بها التوقيع وهذا بالتطبيق لنص المادة 378/1 حيث تنص صراحة على ان يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون […]

أنواع الكفالة :- إعادة نشر بواسطة محاماة نت    تتنوع الكفالة إلى مدنية وتجارية كما تنقسم الكفالة تبعاً للمصدر الذي ألزم المدين بتقديم كفيل إلى كفالة قانونية وقضائية واتفاقية . الكفالة المدنية والتجارية :- الأصل أن تعتبر الكفالة عملاً ولو كان الدين المكفول تجاريا وهذه قاعدة أورد عليها المشرع استثناء إذ تنص المادة 779 مدني […]

توقيع الورقة التجارية على بياض صدر عليَّ حكم غيابي من وزارة التجارة بعد ان وقعت سندا لامر على بياض هل يوجد نظام لما وقعت فيه وكيف يمكن الاعتراض على الحكم وايقاف تنفيذه خاصة انه وردني طلب من الحقوق المدنية ؟؟ بندر السالم من جدة :- الـجـواب:- للورقه التجارية نظام خاص يحكمها يسمى بنظام الأوراق التجارية […]

حالات التفليس بالتقصير الاختياري إعادة نشر بواسطة محاماة نت نصت على هذه الحالات المادة 331 من قانون العقوبات وهي عددت الركن المادي على سبيل الحصر وهذه الحالات هي: أولاً: عدم تحرير الدفاتر المنصوص عليها في المادة (11) من القانون التجاري أو عدم إجراء الجرد المنصوص عليه بالمادة 13…الخ. ما جاء بالفقرة الأولي من المادة 331 […]