بواسطة باحث قانوني ذو علاقة بإجابة على:كيف يقع فعل جريمة الإختلاس حسب القانون الشروع في جريمة الاختلاس يعتبر موضوع الشروع في جريمة الاختلاس مسألة خلافية في الفقه ، والرأي الراجح ان الشروع في هذه الجريمة غير متصور (5) فهي اما ان تقع واما ان لا تقـع 1- د0 كامل السعيد ، المرجع السابق ، […]

  بواسطة باحث قانوني فعل الاختـــــلاس يتحقق الاختلاس بتغيير الموظف نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية على سبيل الامانة الى حيازة نهائية على سبيل التملك ، وتغيير النية امر يبطنه الجاني في نفسه ، ويستدل عليه بالاعمال المادة الظاهرة ، كأن يعرض الموظف ما أؤتمن عليه للبيع أو الرهن فقد دل على […]

بواسطة باحث قانوني محــــل الاختــــلاس تمهيــــد:- تنصبت جريمة الاختلاس على المال والاشياء الاخرى والتي سيتم بحثها من خلال ماهية المال محل الاختلاس كمطلب اول ، وان يكون هذا المال قد دخل في حيازة الموظف بسبب وظيفته وهذا ما سبنحثه كمطلب ثاني . المطلــب الأول ماهيــة المال محـل الاختلاس اشترط قانون العقوبات الاردني ومن خلال المادة […]

بواسطة باحث قانوني أركان جريمة الاختلاس تمهيـــد:- تقوم جريمة الاختلاس عن اركان اساسية تستخلص من نص المادة (174) من قانون العقوبات الاردني ، والتي نستطيـع من خلالها التعرف على هذه الجريمة بمعناها القانوني الذي لا يحتمل التأويل او اللبس ولذا سنتناول في هذا الفصل اركان جريمة الاختلاس مدعمة بآراء الفقة ومحكمة التمييز الاردنية الموقرة ، […]

  بواسطة باحث قانوني أوجه الشبة والخلاف بين جريمة الاختلاس وجريمة اساءة الائتمان تمهيــــــد :- قبل أن نبدأ في ذكر أوجه الشبة بين الجريمتين ، لا بد لنا من التعرف على جريمة اساءة الائتمان من خلال نص المادة (422) من قانون العقوبات الاردني والتي عرفت اساءة الائتمان بأنها: ” كل من سلم اليه على سبيل […]

بواسطة باحث قانوني الإختلاف و الفروق بين الإختلاس و السرقة 1- صفة الجاني : فجريمة الاختلاس لا يمكن تصور وقوعها الا من قبل موظف عام ، او من حكمه من الموظفين العاملين في البنوك او الشركات المساهمة العامة ، او مؤسسات الاقراض المتخصصة في حين نجد ان الجاني في جريمة السرقة لا يتطلب هذه الصفة […]

  بواسطة باحث قانوني الشبه بين الإختلاس و السرقة :- تتشابه الجريمتان فيما يلي :- 1- تقع كلاهما على الاموال او الاشياء المنقولة ، أي ان هذه الجرائم وبشكل عام تقع على الاموال المنقولة ، ويتفق الفقه بانها تهدر حقاً من الحقوق المتصلة بالذمة المالية للغير ، او تعرضه للخطر والتي يكون محلها اشياء منقولة […]