بواسطة osama رد الاعتبار القانوني هو الذي يتقرر بموجبه محو الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون ، دون تدخل قضائي ، ودون طلب من صاحب الشأن . أما ر د الاعتبار القضائي هو الذي يتقرر بموجبه محو الحكم السابق الصادر بالإدانة بحكم قضائي لاحق .
بواسطة osama رد الاعتبار القانوني هو الذي يتقرر بموجبه محو الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون ، دون تدخل قضائي ، ودون طلب من صاحب الشأن . أما ر د الاعتبار القضائي هو الذي يتقرر بموجبه محو الحكم السابق الصادر بالإدانة بحكم قضائي لاحق .
رأيى الشخصى نعم يجوز وذلك إذا انتهت المواعيد المقررة للإستئناف طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المصرى الباب الثانى فى الإستئناف مادة 405: لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الاحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية. ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئنافاً هذه الاحكام. ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص […]
أركان جريمة الإغتصاب بواسطة باحث قانوني تم العثور على هذا النص من احد المواقع المصرية – القانون المصري محــــــــــــــــــــــاماة نت الطعن رقم 4113 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 79 بتاريخ 06-01-1988 الموضوع : هتك عرض الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاغتصاب فقرة رقم : 2 لما كان النص فى المادة 1\267من قانون العقوبات […]
بواسطة محامي حسب القوانين المطبقة في عدد من الدول بكل تأكيد في حالة الإشتباه في انثى يجوز تفتيشها فيمكن تفتيش الرجل و أيضا يمكن تفتيش الانثى لكن لا يجب تفتيش الأنثى إلا من خلال أنثى بمعنى وجود شرطية فلا يجوز للرجل تفتيش الأنثى وهذا سؤال مطروح من السابق عن إمكانية تفتيش الأنثى هل يجوز للشرطي […]
بواسطة dr.law أقرب مثال عقد الايجار ، المنفعة بعوض ، بحيث تنتفع بالعقار ولا تملكه ، وتلتزم بتسليمه كما تسلمته في بداية المدة ، وهكذا ، فالمعنى بسيط وفي تصوري لا يحتاج لشرح بواسطة وضاح مع احترامي لرأي سعادتك، قلت ان عقد الإيجار هو حق منفعة ولكن هل إن موت المستأجر ينهي عقد الإيجار؟ في […]
بواسطة باحث قانوني تعاطى المخدرات – مناقشات و تفاصيل يعتبر تعاطى المخدرات جريمة فى كثير من دول العالم الغربى و الشرقى, و لكن عقوبتها تتراوح من الشدة , الى اللين, و ذلك طبقا ل: نوع المخدر, و ضرره على المتعاطى, و الأضرار الأخرى التى تهدد التلاحم الإجتماعى, و صحة المواطن , و نقص الكفاءة […]
الموضوع/ الضوابط الدستورية والقانونية لحق الدفاع في المسائل الجنائية ————– حدد دستور الجمهورية اليمنية وقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م مجموعة من الضوابط المتعلقة بحقوق وواجبات المواطنين ومن بينها حق الدفاع. فيما يتعلق بدستور الجمهورية اليمنية :- فقد نصت المادة (48/ فقرة أ) تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية