استيفاء الوجيبة الكرائية منشور بالجريدة الرسمية عدد4335 بتاريخ 29/11/1999 قانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الصادر تنفيذ نصه الظهير الشريف رقم 1.99.211 المؤرخ ب 13 من جمادى الأول 1420 (25 غشت 1999 المادة 1 بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما، يطبق هذا القانون على الطلبات الرامية إلى استيفاء […]

الإعســـــــار شهــر الإعســــار المقصود بالإعسار : هو حالة المدين الذي تزيد ديونه على حقوقه ، أي تربو ديونه على أمواله . صــور الإعسار : الإعسار له صورتان  ( ألفين ريال ) و أمواله ( 12 ) ألف ريال ، في هذه الحالة يكون المدين معسر إعساراً فعلياً . أهمية الإعســـــار : تتمثل الأهمية الرئيسية للإعسار […]

القــرار عـدد : 18-7-2013 المؤرخ فـي :15-01-2013 ملف مدني عــــدد : 600-1-7-2012 القاعدة لا يجوز لمشتري قدر مفرز في العقار الشائع ان يطالب بتأسيس رسم عقاري لهذا الجزء الشائع لان البائع له –الشريك على الشياع- لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضا باقي الشركاء جميعا، ولا يمكن أن يكون […]

القرار عدد 16-5 الصادر بتاريخ 13-01-2015 في الملف رقم 2946-1-5-2014 القاعدة المعاينة التي يقوم بها العون القضائي المحلف في إطار اختصاصاته المخولة له بمقتضى الفصل 15 من ظهير المفوضين القضائيين تعتبر من الأدلة على المسائل المادية المثبتة لها وتعود سلطة تقديرها إلى قضاء الموضوع الذي لامعقب عليه في ذلك الا بما برر به قضاءه . […]

القرار عدد 4036 الصادر بتاريخ 2012/09/18 في الملف رقم 2010/1/1/1837 القاعدة: -الحيازة بين الشركاء الأقارب تخضع لقواعد الفقه الإسلامي ، إذا عرضت الدعوى على المحكمة قبل دخول قانون مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ؛ وإلا طبقت مقتضيات هذا القانون. -إن الحيازة بين الشركاء الأقارب، وعلى القول الراجح في الفقه الإسلامي المعمول به ، لا يكون لها […]

القرار رقم 526 20 الصادر بتاريخ 28 دجنبر 1994 ملف جنحي رقم 18875/89 القاعدة – يجب إثبات الحيازة لتصح الإدانة بمقتضيات الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي. – كما يجب إثبات انتزاعها بوسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون بناء على المذكرة المدلى […]

القرار عدد 8/854 بتاريخ 2013/09/24 في الملف 2012/8/1/1480 القاعدة: في البيوع العقارية بالمزاد العلني المأمور بها قضائيا في إطار دعاوى قسمة التصفية ، فإن المسطرة الواجبة التطبيق فيها هي المتبعة في بيع عقار القاصرين طبقا للفصلين 259 و 260 من قانون المسطرة المدنية، لا مجال في المسطرة المذكورة لتطبيق مقتضيات الفصل 479 من نفس القانون […]