القــرار عـدد : 15-7-2013 المؤرخ فـي :15-01-2013 ملف مدني عــــدد : 479-1-7-2011 القاعدة: يمكن للمالك في عمارة رفع دعوى التعويض عن العيب الخفي اللاحق بسكنه وباقي الأجزاء المشتركة للعمارة إذا كان قانون الملكية المشتركة غير موجود. الالتجاء إلى الخبرة لإثبات العيب الذي لم يستطع المشتري التعرف عليه عند تسليم المبيع يعتبر سببا من أسباب وقف […]

القرار بغرفتين عدد 4697 الصادر بتاريخ 23-10-2012 في الملف رقم 3286-1-8-2011 القاعدة قاعدة حسن النية بالنسبة للعقار المحفظ، تطبق عند المطالبة بإبطال التقييد لا إبطال شراء المقيد بالرسم العقاري.إذ بمقتضى الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال التسجيل. إذا كانت الدعوى ترمي إلى التشطيب على المالك من الرسم العقاري […]

القرار عدد 6-7 الصادر بتاريخ 06-01-2016 في الملف رقم 8537-6-7-2015 القاعدة: تنازل رئيس المجلس الجماعي عن شكايته بمخالفة قانون التعمير والبناء بدون رخصة يؤدي إلى سقوط المتابعة بصرف النظر عن خطورة المخالفة أو كونها تشكل اخلالا خطيرا بضوابط البناء أوأن يتم انهاء المخالفة داخل أجل محدد. نص القرار بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل […]

بقلم د. محمد بن يعيش التجزيء والتقسيم والقسمة، مفاهيمُ قاسمها المشترك العقار الذي يخضع لإحدى عمليات تجزئته أو تقسيمه إلى أجزاء أو أقسام يصبح بها فاقدا لوحدته، وآيلا إلى وحدات جديدة، إلا أن كلا من التجزئة والتقسيم والقسمة تختلف في المعنى والشروط. ويحكم مفهوم التجزئة العقارية كل من قواعد قانون التعمير وقواعد قانون التجزئات العقارية […]

من المعلوم أن الملكية المشتركة في العمارات المجزأة إلى شقق وطبقات تمثل حالة خاصة للملكية،ذلك أنها تجسد ازدواجية بين الملكية الخاصة والملكية المشاعة. إلا أن هذا لا يمنع كل مالك في الملكية المشتركة من أن يمارس جميع حقوقه التي تمنحه إياها ملكيته الخاصة للطابق أو الشقة التي يملكها، أو التي يستند إليه نصيبه الشائع في […]

بقلــــــم : سعيـد موقـوش باحـث بمركـز الدراسات في الدكتوراه بكليـة الحقـوق بطنجة – جامعة عبد المالك السعدي بعـد رُقـوده تحت قُبـة البرلمان أزيـد من ثمـان سنوات عجـاف من حصيلة المؤسسة التشريعية، تـمّ “الإفراج” والمصادقـة على القانون رقم 49.16 المتعلق بكـراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 غشت […]

بقلم نعمان عزالدين باحث في قانون المقاولة جامعة الحسن الثاني المحمدية ظل التشريع في المغرب بعد فرض الحماية على المغرب في 30 مارس 1912 ولمدة زمنية طويلة وفيا للقواعد العامة في تنظيم عقد الكراء، وبقيت علاقة المكري بالمكتري كيفما كان محل الكراء خاضعة للحرية التعاقدية، لكن وبعد مرور مدة زمنية طويلة تبين أن القواعد العامة […]