تصنيف : قانون البينات (الصفحة 16 من 17)

ما الفرق بين القضاء الجزائي والقضاء المدني من حيث الإثبات؟

بواسطة Abdelrahman القضاء الجزائي : ان المعروف في الفقه القانوني أن محكمة الجزاء هي محكمة إقناع حيث ينبني الحكم فيها على قناعة المحكمة كما أن في الدعاوي الجزائية يجوز اثبات الوقائع بجميع طرق الاثبات اما القضاء المدني : هو الذي يختص في الخصومات الحقوقية والتي ينتج عنها ضرر مادي كالتعويض والديون وغير ها من الامور […]

آثار الدعوى غير المباشرة حسب القانون

ذو علاقة بإجابة على:مجال الدعوى غير المباشرة حسب القانون                                     أشكال و نظام الدعوى غير المباشرة بواسطة باحث قانوني آثار الدعوى غير المباشرة أولا ً – آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة للمدين • الاشكال: لا يؤثر رفع الدعوى في […]

هل يجوز رد اليمين المتممة

بواسطة باحث قانوني بكل تأكيد لا يجوز رد اليمين المتممة وهذا يعتبر فرق رئيسي بينها و بين اليمين الحاسمة التي يمكن ردها

معلومات عن اليمين المتممة – تحليل موسع

بواسطة باحث قانوني بسم الله الرحمن الرحيم اليمين المتممة هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لاي من الخصميين في الدعوى عندما يرى ان هذا الخصم قدم دليلا غير كافي على دعواه ليتم الدليل عندئذ باليمين . اذا هي ليست صلحاً ولا حتى تصرفاً قانونيا ً او دليلا انما هي اجراء يتخذه القاضي رغبة منه […]

شروط الدعوى غير المباشرة حسب القانون

مقال في القانون الكويتي ذو علاقة بإجابة على: تطبيقات للدعوى غير المباشرة                            مجال الدعوى غير المباشرة حسب القانون بواسطة باحث قانوني شروط الدعوى غير المباشرة 1. أن يكون حق الدائن موجودا ًً • لا تثبت صفة الدائنية للشخص الا اذا كان حقه موجودا […]

ما هو تقسيم طرق الإثبات من حيث قوتها في الإثبات؟

بواسطة law-jamel الاثبات بالبينتين 1. الخطية 2. الشخصية وهي شهاده الشهود بواسطة waelkoo يمكن تقسيم طرق الاثبات من حيث القوه الى 1) السندات الرسمية ويليها السندات العرفية بشرط اثباتها عن طريق موقعيها 2) شهادة الشهود بشرط توافر الشروط الخاصة فى كل طريقة 3) اليمين الحاسمة والمتممة بشرط تقديرها من القاضي حسب ما هو معروض عليه […]

هل يعتبر الإقرار أمام قاضي الامور المستعجلة إقرارا قضائيا في دعوى الموضوع

بواسطة محامي بكل تاكيد لا يعتبر الإقرار امام قاضي الامور المستعجلة إقرارا قضائيا في دعوى الموضوع هذا على حسب ما ورد في كتاب البينات في المواد التجارية و المدنية للدكتور مفلح عواد القضاة صفحة 292 الفقرة الثانية

مقالات أقدم مقالات أحدث