بواسطة باحث قانوني العرف إذا كان عرفا عاما لا يطلب منه إثبات العرف العام و ذلك لإن القاضي يفترض أن يكون أن يعلم به و يكون العرف العام بمثابة قاعدة تشريعية شرعها العرف أو مصدرها الرئيسي هو العرف

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti السند العادي هو سند لا تتوافر فيه الشرط المحددة قانوناً لاعتباره رسمياً، أي يحررها الأفراد (ممن ليسوا موظفين عموميين أو من في حكمهم في حدود اختصاصهم) وتشمل تواقيعهم بالإمضاء أو البصمة أو الختم، ولا يطعن بها بالتزوير وإنما الإنكار.

بواسطة باحث قانوني لا يستطيع أي شخص أن ينكر ما ورد فيها من بيانات التي تحمل الصفة الرسمية إلا عن طريق الطعن بالتزوير ولا تكون رسمية إلا لما دونه الموظف عليها سواء أفعال مادية قام بها في حدود إختصاصه او وقعت من ذوي الشان في حضوره نعم يمكن الطعن بسند رسمي من خلال التزوير

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti نعم، فإذا لم تستوفَ السندات الرسمية الشروط الواردة في القانون تفقد صفتها الرسمية ولا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.

بواسطة باحث قانوني لكي نعتبر السند رسميا 1- أن يقوم بكتابة السند أو التصديق عليه شخص مكلف بخدمة عامة 2- أن يكون هذا الموظف مختص بكتابة السند 3-مراعاة الاوضاع القانونية في تحرير السند

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية، أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون فتعتبر رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti هي: 1. السندات الرسمية 2. السندات العادية 3. السندات غير الموقع عليها