بواسطة NAIF.K الاصل لا يجوز لان توجيه اليمين الحاسمه توجه من احد الخصوم الى خصمه بطلب من المحكمه بان يوجهه اليه اليمين الى خصمه ولا يمكن الرجوع فيها عند قول اليمين

بواسطة محامي حسب القانون الأردني إشترطت المادة 48 من قانون البيانات يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الاقرار

بواسطة محامي حسب ما ورد في قانون البيانات الأردني مادة 47 يكون حكم هذا الإقرار كحكم إقرار البالغ في الأمور المأذون بها

بواسطة محامي حسب القانون الأردني بكل تأكيد لا يصح إقرار المحجوز عليه

بواسطة محامي حسب نصوص القانوني الأردني – قانون البيانات المادة 43 – فقرة 2 لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الاحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود

بواسطة محامي الإجابة على حسب القانون الأردني .. بالطبع لا يجوز له أن يفشي أي اسرار أو معلومات كان قد حصل عليها من خلال مهنته سواء أثناء مزاولته للمهنة أو بعد انهاء المزاولة أو حتى بعد زوال صفته كطبيب.. ما لم تكن هذه المعلومات مقصود منها القتل أو إرتكاب جنحة

بواسطة محامي من وجهة نظري أن المانع المادي هو الذي ينشأ عن الظروف الخارجية لإبرام التصرف و الذي تمنعه من الناحية المادية من الحصول على دليل كتابي ومثلا ما ينشا من التصرفات في حالة الفيضان او الزلزال و أيضا يعتبر مانع مادي عدم وجود شخص يستطيع كتابة السند