اعانة غلاء المعيشة ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 507 بتاريخ 21-02-1952 الموضوع : عقد العمل الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض التصديق على الصلح الذى نزل بموجبه المطعون عليه عن جزء من إعانة الغلاء التى يستحقها قبل […]

المرتب الفعلي او الاجرالذي يسوى على اساسه المعاش الضماني في القانون الليبي أوضحت المادة(52 /6 )من القانون رقم (13/80م ) بشان الضمان الاجتماعي المرتب أو الأجر الذي على أساسه تحدد الاشتراكات بأنه المرتب أو الأجر الفعلي الذي تحسب على أساسه اشتراكات الموظفين أو العمال كما تسوى على أساسه المعاشات وغيرها من المنافع الضمانية ويشمل مايتقاضاه […]

أركان عقد العمل – مصر عقد العمل كسائر العقود الأخرى لا يقوم صحيحاً ألا إذا توافرت أركانه الأساسية وهي الرضى، المحل (الموضوع)، والسبب وهذه تسمى “أركان العقد” فالرضى (Consent) يقصد به توافق إرادتين أي ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما على إحداث أثر قانوني. والرضى الذي يمثل في حقيقته الإرادة ضروري لإنشاء العقد، بحيث يجب أن يكون […]

الدفوع التي تثار في دعوي رصيد الأجازات . الدفع المبدي من محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بعدم استحقاق المقابل النقدي لرصيد الاجازات عدم استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور –شرطه – أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل طعن رقم 1294 لسنة […]

قانون العمل اللبنانى · شروط أساسية للعمل قانون العمل صادر في 23ايلول 1946 المادة 61- مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة أو المزعجة، وبأحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذاً للمرسوم الإشتراعي الآنف الذكر وبأحكام المادة 647 من قانون الموجبات والعقود يجب أن تكون المؤسسات المنصوص […]

المجلس الأعلى القرار عدد : 429 بتاريخ 2009/04/15الملف عدد : 827/5/1/2008 القاعدة: لئن كان المؤاجر بحكم موقعه هو من يحدد شروط عقد الشغل حسبما تقتضيه حاجياته فإن ما يبرمه مع أجرائه من عقود عمل لا يخرج عن القواعد العامة للالتزامات والعقود ما لعنصر التبعية من أثر في عقد الشغل يجعل الأجير ملزما بالامتثال لأوامر مشغله […]

ذ هشام الزربوح دكتور في الحقوق تعتبر شهادة الشهود من بين أهم الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها من أجل إثبات جرائم الأعمال في جل التشريعات الحديثة بما فيها التشريع المغربي، وإذا كانت النصوص الجنائية المكونة للقانون الجنائي للأعمال، تطرقت أكثر للوسائل العلمية الفنية، فإن هذا لا يعني استبعاد شهادة الشهود التي تبقى لها دورها في […]