العقد الرسمي لا يقبل الطعن إلا بالزور-العبرة بالبيانات المسجلة في الرسم العقاري لا بذكر المساحة قرار المجلس الأعلى القرار عدد: 84 المؤرخ في: 9/1/2003 ملف مدني عدد:242/3/2/2002 القاعدة: المساحة المبينة على النسخة المطبوعة من طرف الموثق ولو كانت بآلة مغايرة لا تأثير لها على صحة الوثيقة مادام الموثق هو الذي يشهد بصحة مطابقتها لما وقع […]

السؤال: العفو الاميري تنص المادة 238من قانون الإجراءات الجزائية على :- (للامير في أي وقت ان يصدر عفوا شاملا عن جريمة او جرائم معينة. ويعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة ، ويترتب عليه الغاء جميع الاجراءات والاحكام السابقة عليه والمعارضة لحكمه ، ولا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني). المادة رقم 239 […]

بواسطة محامي إجابة من موقع قانوني اتفاقية شارعه تعني تكون متعددة الأطراف ويكون موضوعها إنشاء قواعد دولية موضوعية أو خلق قواعد قانونية وليس مجرد التزامات متقابلة للدول فإن إرادة أطراف الاتفاق الدولي تكون واحدة وذلك راجع إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها الاتفاقية، ويهدف أطرافها من وراء إبرامها سن قواعد دولية جديدة تنظم […]

مــا الفرق بين عقد البيع الابتدائي وعقد البيع النهائي ؟ العقد الإبتدائى هو عقد عرفى بين طرفيه – العقد النهائى هو العقد المسجل أمام الجهة المناط بها التسجيل وفقا للأوضاع التى يقررها القانون وهى مصلحة الشهر العقارى وفى بعض الأماكن السجل العينى . نفرق هنا بين حالتين : 1-إذا كان المبيع منقولا بغض النظر عن […]

جرائم الزنا و الدعارة و هتك العرض في القانون اليمني الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق محاماة نت – القانون اليمني الفصل الأول: الزنا وما في حكمه المــادة(263): الوطء المعتبر زنا هو الوطء في القبل, ويعاقب الزاني والزانية في غير شبهه او اكراه بالجلد مائة جلدة حدا ان كان غير محصن ويجوز للمحكمة تعزيره بالحبس مدة […]

بواسطة باحث قانوني   إعداد : السيد محمد الطاهر الحمدي مدير التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء بسم الله الرحمان الرحيم جـرائـم الفـسـاد فـي القطـاعين العـام والخـاص مـقـدمـة إن الفساد مصطلح راج استعماله في عديد العلوم العانية بالسلوك البشري في أبعاده الفردية والجماعية العقلية منها والانفعالية . ومثال ذلك علوم النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة وكذلك العلوم الدينية. […]

القرار عدد 8/854 بتاريخ 2013/09/24 في الملف 2012/8/1/1480 القاعدة: في البيوع العقارية بالمزاد العلني المأمور بها قضائيا في إطار دعاوى قسمة التصفية ، فإن المسطرة الواجبة التطبيق فيها هي المتبعة في بيع عقار القاصرين طبقا للفصلين 259 و 260 من قانون المسطرة المدنية، لا مجال في المسطرة المذكورة لتطبيق مقتضيات الفصل 479 من نفس القانون […]