بواسطة samah yasin لا يشترط وجود محامي للمجني عليه الا انه يفضل ذلك …

بواسطة المستشار اياد جرار عندما يقر القانون عقوبتين للجرم كالحبس والغرامة فهو الذي يحدد تطبيقهما مجتمعتين ام لا. كأن يقول الحبس كذا أو الغرامة كذا …. وفي بعض النصوص يقول الحبس … و الغرامة…. , … يكمل ويقول : أو بإحدى هاتين العقوبتين. . ***** فمثلاَ في المادة 428- من قانون العقوبات رقم 16 لسنة […]

    بواسطة maher .h aljamala لايمكن اعتبار النيابة العامة من الضابطة القضائية واعضاء الضابطة القانونى محددين بنص القانون “اجراءات جزائية”.

  بواسطة حسني عشوه مرحلة التحري والإستدلال، مرحلة التحقيق الابتدائي، مرحلة التحقيق النهائي.

بواسطة برهان خضر بشارات الاجابة حسب ما اعتقد نص المادة 343 من قانون العقوبات الاردني لسنة 1960 وهو الايذاء من غير قصد. بواسطة المستشار اياد جرار شكرا لتفاعلك لكن سؤالي لم يكن لتكون الاجابة هذه المادة فهي الاكيد التي تطبق وانا اعي ذلك ولكن سؤالي جاء تعجبي بأنه لا يوجد مادة رادعة.. وفي نهاية المحاكمة […]

بواسطة ابو تيم الاختلاس يكون عن طريق اخذ المال المخول بادارته دون وجه حق أما الاستيلاء على المال العام هو اخذ المال عن طريق الغش والتدليس بواسطة محامي الإجابة من موقع ليبي جريمة إختلاس المال العام نص المشرع على ” كل موظف عام إختلس مالا او أوراق أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفتة يعاقب […]

  بواسطة Thaer Al-Mesha’ti أرجو أن يكون هذا الجواب يفي بالسؤال: وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صوراً […]