الفرق القانوني بين الضبط الاداري و الضبط التشريعي أ/ عبد الله كامل محادين يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام العام ، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي ، الذي يجد مصدره في الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن […]

الفرق بين الإسم التجاري و التسمية التجارية و العنوان التجاري سأعمد بشكل موجز و دقيق توضيح الفرق الجوهري بين هذه المؤسسات دون تفصيل أو إطالة أو تعقيد أو تضخيم، لأني دائما ما أقول أن التبسيط هو أعقد و أعظم و أصعب أمر في العلم خاصة و جميع مجالات الحياة عامة، وسأحرص على عدم الخوض في […]

معيار التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي لقد تعددت المعايير التي طرحها الفقه والقضاء(1) في القانون العام للتمييز بين نوعي الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ، ونعرض فيما يلي موجزاً لمضمون هذه المعايير . أولاً . معيار لافيريير ذهب الفقيه لافيريير إلى أنه إذا كان الفعل الخاطئ ، غير مصطبغ بطابع شخصي ، وأنه قد ارتكب […]

الفرق بين الكفالة الحضورية والكفالة المالية الكفالة الحضورية هي كفالة إحضار شخص المدين إلى قاعة المحكمة أو مركز التحقيق في وقت معين، والكفيل هنا مدين أصلي وليس تبعيا، وكفالة الحضورية نوعان، الأولى كفالة إحضار من عليه المال (الدين)، وهنا يلتزم الكفيل بإحضار المدين في الوقت والمكان المحدد، فإذا أخل بالتزامه (بعدم إحضاره) يعطى مهله لإحضاره […]

الفرق بين الإقرار الموصوف والإقرار المركب في القانون العراقي الاقرار الموصوف :- هو إقرار بالواقعة المدعاة ، لكن مع وصفها بوصف اخر او ظرف معين ، يكون ممكننا لتغيير طبيعتها ، اي انه يتعلق بظرف يضاف الى الواقعة ، مثلا شخص يقر بدين لكن الدين يكون معلقاً على شرط ، او مضافا الى أجل ، […]

ما هو الفرق بين عقد البيع سيف و عقد البيع فوب ؟ أ* حنين نصار وهما مصطلحان في عقود التجارة الدولية، ويعني عقد البيع سيف (c.i.f) ثمن البضاعة شاملاً قيمة التأمين عليها وأجرة السفينة. وفي هذا العقد تنتقل ملكية البضاعة إلى المشتري منذ وقت الشحن، غير أن البائع هو الذي يلتزم بإبرام عقد النقل والتأمين […]

الاحتفاظ و الايقاف التحفظي I-الاحتفاظ 1-تعريف الاحتفاظ: هو الاجراء الذي يمكن بمقتضاه لماموري الضابطة العدلية من محافظي الشرطة و ضباطها و رؤساء مراكزها و ضباط الحرس و ضباط صفه و رؤساء مراكزه و اعوان الضابطة العدلية من القمارق الاحتفاظ بذي الشبهة في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث لمدة 3 ايام مع وجوب اعلام وكيل الجمهورية […]