الفرق بين العقوبة والجزاء في نظر الطبيعة القانونية الحقيقة هذه معلومة وجدتها بين بعض اوراقي المتناثرة والتي لم اكن القي لها بال وبينما انا اتصفحها شدني هذا الموضوع (( اختلاف الجزاء وفق الطبيعه القانونية )) واحببت ان انقله اليكم قد تكون معلومة جديده على بعضكم وقد تكون العكس من اهم التعريفات التي يجب على المواطن […]

التفرقة بين المتهم والمشتبه فيه ان الانسان لا يعتبر متهما إلا إذا حركت قبله الدعوى الجنائية . وقد استقر الفقه الجنائى على ان الدعوى الجنائية لا تعتبر متحركة و متقدمة بمجرد تقديم بلاغ أو شكوى ضده , أو قيام مأمور الضبط القضائى باجراء بعض التحريات أو الاستدلالات بشأنه ,وإنما يعد دلك الشخص فقط مشتبها فيه […]

التمييز بين القضاء التجاري والمدني من الثابت أن القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص شأنه في ذلك شأن القانون المدني إلى جوار الفروع الأخرى كقانون العمل والقانون البحري وإذا كان القانون المدني ينظم أساسا كافة العلاقات بين مختلف الأفراد دون تمييز بين نوع التصرف أو صفة القائم به أي قانونا عاما، فإن القانون التجاري […]

ما الفرق بين القتل قصاصاً أوحداً أو تعزيراً ؟ شرع الله عز وجل العقوبات لزجر الناس عن الجرائم، وأمر سبحانه وتعالى بتطبيق الحدود الشرعية لصلاح العباد والبلاد، فهو سبحانه خلق الخلق وهو أدرى بما يُصلح حالهم في واقعهم ومستقبلهم، فكان تطبيق الحدود الشرعية من القُربات التي يتقرب بها ولاة الأمر إلى ربهم، ومن أهم الأمور […]

الفرق بين الظهير و المرسوم و القرار في النظام المغربي الظهير الشريف الظهير الشريف يصدره ويوقعه صاحب الجلالة بصفته سلطة عليا وممثلا اسمى للامة.ويوقع الضهير بالعطف من لدن الوزير الاول ماعدا الظهائر المتعلقة ب:تعيين الوزير الاول والوزراء واعفاؤهم-مجلس الوصاية-حالة الاستثناء-الاستفتاء-حل البرلمان-تعيين القضاة… ويتميز الظهير دائما برقم 1 على اليسار بالاضافة الى الرقمين الاخيرين هما سنة […]

الفرق بين حيز النفاد وحيز التنفيذ الحيز النفاد وحيز التنفيذ: حيز النفاذ: هنالك أحكام يكون الطعن فيها ممكنا بعد تنفيذها مثل أحكام الحضانة والنفقة وما إلى ذلك من القضايا العاجلة التي يؤدي الانتظار فيها إلى فسادها. هذه الأحكام تدخل حيز النفاذ مباشرة بعد إصدارها. يقال: شمول الحكم بالنفاذ المعجل أي نفاذه على الرغم من أي […]

التفرقة بين الشرطة القضائية والشرطة الإدارية إن دور الشرطة القضائية يتجلى في التثبت من المخالفات للقانون الجنائي والبحث عن مرتكبيها، فإذا كان دور الشرطة الإدارية هو السهر على استتباب الأمن والنظام، وهو دور وقائي يتجلى في الحيلولة دون وقوع الاضطراب الاجتماعي، أي الجريمة، نجد أن دور الشرطة القضائية لا يبدأ إلا عندما تفشل الشرطة الإدارية […]