العجز في إثبات الدعوى وفقاً لقانون الإثبات . – كل دعوى تقام أمام المحكمة، تحتاج الى دليل لإثباتها – وبعض الدعاوى لا يمتلك أطرافها أدلة لإثباتها ، وتسمى هذه الحالة ب “العجز عن الإثبات” ، ويسمى الطرف الذي يعجز عن إثبات دعواه ب “العاجز عن إثبات الدعوى” – وقد نظم القانون العراقي حالة العجز عن […]

اليمين في دعاوى طلب التفريق • اليمين وفقاً لنص المادة 118 من قانون الاثبات .. هل توجه في دعاوى طلب التفريق (للخلاف / للضرر / للهجر) بعد عجز صاحب الدعوى عن اثبات دعواه .. ادناه استعراض للمبادئ التمييزية التي تجيب عن السؤال. • .. لم يثبت للمحكمة وجود خلاف مستحكم يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية […]

ما هي إجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم ؟ اقول وبالله التوفيق والسداد 1– تكتب صحيفة الدعوى من اصل وصور طبق الأصل بقدر عدد الخصوم فى الدعوى + صورة للجدول + صورة تحفظ بملف الدعوى بمكتب المحامي . 2- تحديد الرسم لدى رئيس القلم وسداده بخزينة المحكمة ومراجعته واستلام قسيمة السداد . 3- الرجوع لرئيس […]

ما هي حالات فرد الأوراق التحقيقية؟ ونموذج من قرار قاضي التحقيق حولها حالات فرد (تفريق) الاوراق التحقيقية ونموذج وصيغة من قرار قاضي التحقيق حولها 1- تفرد اوراق المتهم الغائب عن المتهم الحاضر 2- تفرد اوراق المتهم الحدث عن المتهم البالغ 3- تفرد اوراق المتهم المعترف عن المتهم المنكر 4. كل ثلاثة مشتكين يحالون بدعوى واحدة […]

إعذار المدين في القانون . في وجوب اعذار المدين بإنذاره، أو بما يقوم مقام الانذار قبل تقديم عريضة استصدار الأمر بالأداء (المادة 180 من القانون المدني): الاعذار هو وضع المدين وضع المتأخر في تنفيذ التزامه وقد بينت المادة 180 من القانون المدني الاجراءات التي يتم بها الاعذار فنصت على أن يكون اعذار المدين بإنذاره أو […]

تفاصيل قانونية حول الجلسة السرية في قضايا الأسرة . الجلسة سرية ـ نصت المادة 61 من قانون المرافعات المدنية الفقرة /1 منها .. (تكون المرافعة علنية .. إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم إجراءها سراً .. محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب ولحرمة الأسرة) . ـ إن […]

كيفية إثبات نسب اللقيط حسب القانون العراقي . #لقيط_مع_إيقاف_التنفيذ لا شك يذكر إن القرينة تعتبر أقل درجة من الدليل بحكم القانون العراقي ولا شك إيضاً أن القانون أوجب على المحكمة ان تتوسع بتحقيقاتها في الدعوى المنظورة أمامها بغية الوصول إلى الحكم العادل فيها ، المواد ( 2،1 ) من قانون الإثبات النافذ رقم 107 لسنة […]