التشريع المتعلق بالصفقات العمومية إن التشريع المتعلق بالصفقات العمومية من التشريعات الحديثة إذا ما قورن مع باقي فروع القانون، فقد صدر أول قانون نظم أحكامها في فرنسا سنة 1964 [1]، وجعل مفهومها مرتبط بالعقود التي تبرمها الإدارة [2]، لذا فكل صفقة عمومية تعتبر عقدا إداريا في النظام القانوني الفرنسي. وفي الجزائر، فقد تم سن أول […]

تحديد المقصود بالموافقة على الصفقة العمومية تحديد المقصود بالموافقة في مجال الصفقات العمومية، يعتبر من المواضيع الدقيقة جدا، والتي شهدت خلافات كبيرة بين رجال القانون الإداري الفرنسيين، نظرا لموقف القانون الفرنسي، وقضاء مجلس الدولة هناك. والمسألة أكثر تعقيدا بالنسبة لموضوع هذه المذكرة، لتعلق الأمر بصفقات المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، والتي تتمتع بصفة التاجر […]

الآثار القانونية لعدم الموافقة على الصفقة العمومية هذه الآثار القانونية لا تخلو أن تتعلق بالصفقة التي لم تتم الموافقة عليها وبالحقوق المحتملة والمتعلقة بتعويض المرشح الذي كان من المفروض أن يتم التعاقد معه، وهو ما سوف نتطرق إليه في الفرعين التاليين: الفرع الأول: مصير الصفقة التي لم تتم الموافقة عليها. المصير القانوني المقرر لهذه الصفقة […]

البنوك الالكترونية يستخدم تعبير أو اصطلاح البنوك الالكترونية أو بنوك الانترنت كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت كمفهوم الخدمات المالية عن بعد ، أو البنوك الالكترونية عن بعد ، أو البنك المنزلي ، أو البنك على الخط ، أو الخدمات المالية الذاتية ، وجميعها تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بإدارة حساباتهم وإنجاز أعمالهم المتصلة بالبنك عن […]

واجبات المحامي وتقاليد المهنة ومعاملته لزملائه واجبات المحامي وتقاليد المهنة ومعاملته لزملائه : يوجب قانون المحاماة في معظم البلاد العربية بل معظم دول العالم المتحضرة أن يقسم المحامي قبل مزاولته عمله بأن يؤدي أعماله بالأمانة والشرف وأن يحافظ على سر المهنة وأن يحترم فوانينها وتقاليدها . والمحامي يجب أن يكون ذا سيرة توحي بالثقة والاحترام […]

قرار المنح المؤقت هو قرار قابل للطعن فيه بدعوى الإلغاء من أجل القول أن قرار المنح هو قرار قابل للطعن فيه بدعوى الإلغاء، لا بد أن ينطبق عليه أولا مفهوم القرار الإداري، ثم التأكد من الشرط المتعلق بإلحاق الأذى بنفسه، والذي يشكل ركن المصلحة في المتعهد الذي يريد استعمال هذا الحق في الطعن. – أولا: […]

الجهة المختصة بنظر النزاع والإجراءات الواجب احترامها لتحديد الجهة القضائية المختصة في نظر الدعوى تعين الرجوع إلى أحكام عدة مواد لاختيار النص الواجب التطبيق، لاسيما قانون الإجراءات المدنية والقانون العضوي 98-01. فنص قانون الإجراءات المدنية، في المادة 7 منه على اختصاص القضاء الإداري عامة، فتعقد الفقرة 1 منعا الإختصاص للغرف الجهوية الخمسة كلما كان موضوع […]