التحديث والموآكبة في قآنون العمل تتأثر أسواق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعدد من المتغيرات التي تحدد حجمها وطبيعة التشغيل في قطاعاتها الإنتاجية والخدمية والتجارية، كما تؤثر في استقرارها وتوازنها ودورانها. وتعتبر تنمية الموارد البشرية من أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة واستدامتها حيث تلعب القوى العاملة دورا محوريا في العملية الإنتاجية […]

الوساطة وفق أحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية والإجراءات المتبعة في النظام الوساطة كإجراء بديل لحل النزاعات وهذا في المواد من 994 إلى 1005 كما تضمن المرسوم التنفيذي رقم 09-100 المؤرخ في 10/03/09 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. وقد ساير المشرع الجزائري بتبنيه لهذا الطريق البديل النزاع ماهو متبع […]

لومبروزو وتطور نظرية الرجل المجرم : النسخة الأولى من النظرية : في نوفمبر 1872 أجرى لومبروزو عملية التشريح لجثة شخص يدعى جوزيبي فيليلا سبعون عاما من إقليم كالابريا وكان فيليلا مجرما وقاطع طريق وكان قد تم فحصة قبل ذلك بعام في السجن. نتائج تشريح لومبروزو التي اجريت على جمجمه فيليلا كشفت شذوذا ومقاس مختلف عن […]

جرائم الضرب و الجرح العمديين أولا. أركان جرائم الضرب و الجرح العمديين تتمثل هذه الأركان في الركن الشرعي، الركن المادي، و الركن المعنوي. 1. الركن الشرعي 264 جنحة الضرب و الجرح المؤدي إلى عجز يزيد عن 15 يوم، و جناية الضرب و الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة (فقرة3)، و جناية الضرب و الجرح المفضي إلى […]

المواريث حسب الشريعة الاسلامية و القانون الجزئري السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اقدم لكم نظام المواريث حسب الشريعة الاسلامية والقانوني الجزائري بسم الله : المادة الأولى : في حكم التوارث. التوارث بين المسلمين واجب بالكتاب و السنة , قال الله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان , و للنساء نصيب مما ترك […]

سلطة رقابة المتعاقد أثناء تنفيذ العقد لهذه السلطة معنيان، معنى ضيق stricto sensu يتوافق تماما مع ما هو مقرر في القانون المدني، وينحصر في التأكد من أن المتعاقد يقوم بتنفيذ العقد طبقا للشروط المقررة فيه، ويتم من خلال إرسال أعوانها المؤهلين إلى مكان تنفيذ العقد للتأكد من سيره وفقا للمعايير والمواعيد المتفق عليها. أما السلطة […]

سلطة التعديل من جانب واحد تعتبر هذه السلطة أخطر من سلطة الرقابة بمفهومها الواسع، لأنها تسمح بتغيير الإلتزامات التعاقدية بالزيادة أو بالنقصان، أي تسمح بتغيير المحل في العقد، فهذه السلطة تمس جوهر العقد، ولذا فإن العقود ودفاتر الشروط عادة ما تنص عليها، بسبب أنها من قبيل الشروط الإستثنائية غير المألوفة في القانون العام، ولذلك قد […]