الحالات التي يجوز فيها الطعن على الحكم الصادر في دعوى تهيئة الدليل أو اثبات الحالة وفقاً للقانون المصري لما كان من المُستقر عليه قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية من أنه: – “إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً، وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاة، فلا […]

مقال قانوني حول حجية الحكم الصادر برفض الدعوى بحالتها إذا قضى الحكم في منطوقه برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما شابة ذلك، فهذا حكم وقتي، أي مؤقت ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا […]

محكمة النقض الفرنسية تكيف علاقة التبعية بين سائقي اوبر والشركة بعلاقة تخضع لقانون العمل قررت محكمة النقض الفرنسية إعادة تكييف العلاقة التعاقدية التي تجمع بين شركة أوبر والسائق على أساس أنها عقد عمل. لأنه عند الاتصال بالموقع الرقمي أوبر ، يوجد رابط تبعية بين السائق والشركة، وعليه فالسائق لا يؤدي الخدمة المطلوبة بصفته عامل مستقل […]

محكمة النقض الفرنسية تعتبر وضع الموظف لكاميرا مخفية دون علم زملائه خطأً يبرر فصله من العمل وقد استقرت أحكام المحكمة أنه لا يمكن لصاحب العمل تثبيت كاميرا مراقبة دون احترام شروط معينة ، ومنها علم الموظفين . كما قررت المحكمة في الطعن الماثل أنه لا يمكن للموظف تركيب كاميرا في مقر الشركة، بدون علم زملائه […]

حلقة نقاشية حول قانون الحشد الشعبي والأمن الوطني بالعراق عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية في مساء الحادي عشر من شهر كانون الثاني الجاري حلقته النقاشية الشهرية تحت (قانون هيئة الحشد الشعبي والأمن الوطني العراقي) بحضور مدراء مراكز دراسات وبحوث وشخصيات أكاديمية وقانونية وقادة في فصائل الحشد الشعبي وإعلاميين، وقد ادار الحلقة الدكتور خالد عليوي […]

مقال عن العشائر والدولة المدنية بالعراق العشائر في العراق عمق النسيج الاجتماعي وتشكل العشائرية أبرز ركيزة اجتماعية تميز المجتمع العراقي عن غيره لاسيما مع تمحور افراد العشائر حول عشائرهم لقناعتهم بان الاعراف العشائرية وحدها القادر على اخذ حقهم من خصومهم سواء من داخل العشيرة او من خارجها وهذا ما يعجز عنه قانون الدولة بسبب الضعف […]

أثر الانذار الرسمي على يد المحضر في قطع التقادم – مقال قانوني من المُقرر قانوناً إن ما يقطع التقادم هو “المطالبة القضائية”، وبالتالي فالإنذار الرسمي على يد محضر ليس مطالبة قضائية ولا يقطع التقادم. حيث تنص المادة 448 من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 على أن: “تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بـالمُطالبة […]