تطور حقوق الانسان بالمغرب … انضم المغرب إلى منظومة حقوق الإنسان منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي في ظلال السياسة الرشيدة للمرحوم الحسن الثاني. ووضعت اللبنة الأولى لحماية حقوق الإنسان سنة 1990 حينما تم إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتعيين أول وزارة منتدبة لدى الوزير الأول مكلفة بحقوق الإنسان في حكومة 1993. وبمجرد اعتلاء جلالة […]

متى يجوز إثبات الدين بشهادة الشهود؟ ينص القانون الكويتي على أن في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار، أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز إثباته أو نقضه بشهادة الشهود ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك وبمفهوم المخالفة فإن الدين المدني الذي لا يتجاوز هذا النصاب […]

ما هي اتفاقية تجميد الإجراءات القانونية؟ اذا كانت هناك اجراءات قانونية اتخذها الدائن ضد مدينه كالاجراءات الاحترازية أو الحجوزات التحفظية فهل يمكن وقف هذه الاجراءات أو الغاءها؟ وما مصير الدعوى التي أقامها الدائن ضد مدينه للمطالبة بأصل الدين وفوائده؟ هل يجوز له وقفها أو الغاءها أيضا؟ وما الموقف لو استأنف الدائن الاجراءات رغم الموافقة منه […]

صلاحيات السيد وزير العدل، حافظ الأختام يتولى وزير العدل، حافظ الأختام، في إطار السياسة العامة للحكومة وفقا لأحكام الدستور، مهمة ضمان السير الحسن للجهاز القضائي الوطني وترقيته و وضعه و السهر على ذلك في ظل احترام استقلال السلطة القضائية التي يضمنها الدستور. و يقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة و إلى مجلس الحكومة ومجلس […]

قوانين اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات تعج الشركات في الشهور الأربعة الأولى من كل سنة بالاجتماعات من جمعيات عمومية، ومجالس إدارة وغيرها، فأصبح من الضروري أن نتوقف عند الجانب التنظيمي والإداري والقانوني لهذه الاجتماعات، فإن ذلك سوف يعني خطوة إلى الأمام نحو الإنتاج والعمل والازدهار الاقتصادي، حيث لا شك أن الشركات تعتبر من أقوى آليات البناء […]

الكذب على المساهمين في الشركات المساهمة ان من اهم ما تقوم به الشركات المساهمة العامة هو تجميع الادخار العام عن طريق طرحالاسهم للاكتتاب العام، وما يصاحب ذلك من معلومات واعلانات تغري الجمهور وتجذبهمللاكتتاب، وهو امر خطير يحتاج الى الحماية اذا ما صاحب هذه البيانات والمعلومات مغالطات وكذب، والاصل في مسائل التجارة والاعمال لا يحبذ تدخل […]

تطور مفهوم سيادة الدول في داخل كل دولة لا يمكن ممارسة الا سيادة واحدة “غير قابلة للتقسيم ولا للتنازل ولا تتقادم ” كما جاء في الدستور الفرنسي لسنة 1791 وهو يعبر عن تحديد القواعد القانونية والسياسية التي تبين صلاحيات وسلطات القيادة ومن خلال امكانية اختيار السلطات التي تمثل الشعب وتتعهد باسمه تجاه الاخرين ومن خلال […]