نصّت المادة 1118 من القانون المدني العراقي على انه ” يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت آخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يمكن قلعها دون ان يلحق صاحب الأرض ضرر جسيم ، وعليه ان يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه . اما إذا امكن […]

الفرع الأول: شروط محل حجز المنقول لدى المدين حتى تتبع اجراءات حجز المنقول لدى المدين يجب أن تتوفر في محل الحجز الشروط الخاصة التالية: الشرط الأول: أن يكون المال المراد الحجز عليه منقولا  لا عقارا وصف المال ما إذا كان منقولا أو عقارا هو مسألة تكييف قانوني يرجع في شأنها إلى إحكام القانون المدني (1) […]

• شروط الإشكال في التنفيذ: يجب لقبول إشكال في تنفيذ حكم أن تتو افر عدة شروط هي: 1 _ أن يكون الإشكال بطلب وقتي لا يمس أصل الحق: قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية ومنها إشكالات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة وأن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها […]

التعديلات المطروحة لقانون التقاعد هدى هزيم ما طرحته الصحافة بشأن التعديلات المقترحة لقانون التقاعد، سبّب صدمة كبيرة للمواطنين، لتعارضه مع مبدأ “عدم المساس بحقوق المواطن”، لذلك نرجوا من اللجنة المختصة التريث والتدبر والتشاور عدة مرات مع ممثلي العمال وأهل الاختصاص والخبرة، وعدم إضاعة الفرص بوضع تعديلات منصفة، وعدم تغليب المكاسب الاقتصادية على حساب حقوق أساسية […]

مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة طلعت حافظ خصصت شركات الاتصالات العاملة في المملكة خدمة مجانية خاصة للإبلاغ عن الرسائل النصية القصيرة (SMS) التي ترد لحاملي الهواتف النقالة وتتضمن لرسائل احتيال؛ مثل الرسائل المشبوهة التي تطلب تحديث البيانات البنكية أو تفيد بوعود بالفوز بمكافآت وجوائز مالية. وعبر هذه الخدمة خصصت شركات الاتصالات لعملائها الرمز الموحد 330330 للإبلاغ […]

التبليغ القضائي و دوره في حسم الدعوى المدنية القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي من المبادئ الأساسية في تحقيق العدالة تمكين المواطن من الحصول على حقه بأسرع وقت ممكن وبأيسر السبل وحيث إن للزمن دورا مهما في حسم الدعوى بأقصر وقت واقل جهد وادنى نفقات ودون هدر أو تجاوز لضمانات التقاضي واحترام حقوق الدفاع واختصار الزمن […]

الملتزمون بإمساك الدفاتر التجارية في القانون المصري : كانت المجموعة التجارية المصرية الملغاة الصادرة عام ١٨٨٣ تلزم جميع التجار بمسك الدفاتر التجارية، ولكن الفقه والقضاء في ذلك الوقت كان مستقراً على إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر التجارية، ثم صدر قانون الدفاتر التجارية المصري سنة ١٩٥٣ وإلزام فقط التجار الذين يزيد رأس مالهم على ٣٠٠ […]