تصنيف : مقالات قانونية (الصفحة 1737 من 2128)

بحث قانوني في تفسير الأوراق التجارية الخاضعة للتقادم الخمسي

بحث في تفسير الأوراق التجارية الخاضعة للتقادم الخمسي 1 – يشمل الفصل الثامن من الباب الثاني من القانون التجاري الأهلي مادة واحدة هي المادة (194) التي تنص على أن: (كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجاريًا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرًا بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد […]

توضيح قانوني هام حول أهمية إختصار الإجراءات القضائية

ضرورة اختصار الإجراءات القضائية تشكل الإجراءات عنصرا مهما من عناصر العملية القضائية من جهة كونها متطلبا للعملية أولا, وللهامش المفترض في إمكانية تعقيدها أو تسهيلها من جهة أخرى. ففي حين لا يمكن ورود هذا الهامش في بعض العناصر الأخرى إلا أنه وارد بقوة في عنصر الإجراءات مما يجعلها تحتل أهمية خاصة في عمليات التطوير والإصلاح […]

العلاقة بين الفلاسفة والقانون

لماذا فلسفة القانون؟ الفقرة الأولى: ما هي الفلسفة؟ في البداية لنعرِّف العبارة. ماذا تعني الكلمة؟ الفلسفة في الاشتقاق اليوناني الأصلي تعني “حب المعرفة”. عمر عمل الفلسفة من عمر الإنسان. منذ القِدم القِدم والإنسان يمارس هذا النشاط الفكري الذي يصعب تحديده. لا أحد استطاع إيجاد تحديد واضح ونهائي للفلسفة لأن المسألة مرتبطة بفكر كل فيلسوف أو […]

قيود تحريك الدعوى الجزائية – قراءة قانونية مميزة

قيود تحريك الدعوى الجزائية القاضي عماد عبد الله تتفق غالبية القوانين الإجرائية على أن الأصل في الدعوى الجزائية أنها تحرك دونما قيد يرد عليها فيحول دون ذلك بوصف ان الجريمة تمس حقوق المجتمع. ومع ذلك ترد على هذا الأصل بعض الاستثناءات يتعذر معها تحريك الدعوى الجزائية ازاء مرتكبي بعض الجرائم او في حالات معينة الا […]

تحديد مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة في الفقه والقانون

مذهـب المسـاواة في تحديد مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة : ذهب جانب من الفقه إلى اقرار المساواة بين المساهمين في الجريمة من حيث الفاعلية السببية في أحداث النتيجة الجرمية مع الاحتفاظ بمبدأ وحدة الجريمة (1). ويستند أنصار هذا المذهب إلى اعتبارين: الأول- يتعلق بعدم جدوى التفرقة بين المساهمين في الجريمة باعتبار إن كل مساهم يرتبط […]

ضمانات وحقوق العامل وفق قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003

ضمانات وحقوق العامل وفق قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عده ضمانات واقر حقوق للعامل قبل صاحب العمل موضحة على نحو مبسط لتيسير معرفة كل عامل لكافة حقوقة وسهولة المطالبة بها على النحو التالى الزيادة السنوية : يستحق العامل زيادة سنوية دورية قدرها 7 % من الأجر […]

مقال يشرح طرق الاثبات حسب القانون

هي الوسائل التي يلجأ إليها الخصوم لاقناع القاضي بصحة الوقائع التي يدعونها (1). وطرق الاثبات في قانون الاثبات العراقي هي : الدليل الكتابي، الإقرار، الاستجواب، الشهادة، القرائن، حجية الاحكام، اليمين، المعاينة، الخبرة. ويحدد القانون لكل طريق من طرق الاثبات، حجيته في الاثبات وفق قواعد وضعها لذلك، ولاي من الخصوم اختيار دليل من ادلة الاثبات ما […]

مقالات أقدم مقالات أحدث