مصاريف رفع الدعاوى القضائية في الجزائر من أجل إعطاء فكرة للمواطن الجزائري حول مصاريف رفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم والإستئنافات أمام المجالس القضائية وكذا القضايا الإدارية والطعون أمام المحكمة العليا ومحكمة التنازع ومجلس الدولة…نتطرق إلى ما يلي: المصاريف القضائية أمام المحاكم: دعاوى الأحوال الشخصية 300 دج دعاوى القضايا المدنية 500 دج دعاوى القضايا العقارية 1000 […]

الحجية القآنونية للمحرر الإلكتروني ( وفقآ للتشريع العُمآني ملامح القانون : الجدير بالذكر أن ملامح أهم ملامح قانون المعاملات الالكترونية يمكن تلخيصها فيما يلى : إضفاء حجية الإثبات القانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والإدارية، ليكون لهما نفس الحجية القانونية في الإثبات للكتابة العادية وللتوقيع العادي . إنشاء ما يسمى بالمحرر الإلكتروني […]

رجال الاعمال وجرائم التزوير/ القاضي سالم روضان الموسوي في تاريخ القانون الجنائي نجد مصطلح جرائم ذوي الياقات البيضاء كناية عن الافعال التي تنسب الى رجال الاعمال الذين كانوا يميزون انفسهم بلبس الياقة البيضاء في منتدياتهم الخاصة، وهذه الافعال التي جرمها القانون تتداخل مع الجرائم الاقتصادية التي عرفها فقهاء القانون بانها (كل فعل غير مشروع مضر […]

تنص المادة 141مرافعات على :- ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم. المادة 142 إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب […]

يترتب على مبدأ الشرعية الجنائية نتائج قانونية عدة تتمثل في إنفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات، وحظر القياس في مجال نصوص التجريم والعقاب، وعدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية إلى الماضي، وسنخصص لكلاً منها فرعاً مستقلاً. الفرع الأول : إنفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات إن القانون المكتوب (التشريع) هو المصدر الوحيد للقاعدة الجنائية الموضوعية وفقاً […]

قانون الرعاية للمسنين صدر القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين في 25 مادة بدء بتعريف المسن بانه “كل مواطن كويتي بلغ من العمر 65 سنة ” . أما المسن المعوز فقد عرفه القانون الجديد بأنه (كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي من ضرورات […]

مشكلة الإيجار القديم مشكلة ضرورية وملحة على الأجندة التشريعية للدولة ، فليس هنالك قانون يجافي العدل مثل قانون إيجار الأماكن القديمة ، ويكفي أن نعرف مثلاً أن الإيجار القديم لشقة بوسط القاهرة والتي تتكون من 5 أو 6 غرفة لا تزيد قيمتها الإيجارية عن 10 جنيهات شهرية في الوقت الذي لا تقل القيمة الإيجارية للوحدة […]