تفسيرات قانونية حول برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الاردن ملخص حول برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في المملكة الاردنية الهاشمية / أ. اسامة عصام الزيادنة شهد المجتمع الأردني في العقود الاخيرة تطورا في مختلف مناحي الحياة وأهمها النواحي الاقتصادية كما تزايد عدد السكان تزايدا ملحوظا وكان من الطبيعي ان يرافق ذلك مزيدا من التشابك في العلاقات […]

بحث قانوني هام عن بعض التطبيقات المعاصرة لنظرية الظروف الاستثنائية أمير حسن جاسم مدرس القانون الإداري المساعد جامعة تكريت / كلية القانون المقدمة تعد نظرية الضرورة استثناءاً أو قيداً يرد على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة عليه، وتستمد هذه النظرية مدلولها من القاعدة الرومانية التي تقول ” إن سلام الشعب فوق القانون ” وبموجب هذه […]

دور مجالس الأمناء في مراقبة أداء الجامعات الرسمية قراءة في قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 كتب – أ.د. فايز خصــاونه – لقد اشتمل القانون المشار إليه على نصوص تتعلق بتوجه واضح نحو منح الجامعات درجة عالية من الاستقلالية في إدارة شؤونها في مختلف المجالات وجعل هذه الاستقلالية مقرونة بمبدأ مسائلة الإدارة الجامعية أمام […]

نظرة قانونية حول أسباب عرقلة تعيينات القضاة الجدد من الذي يعرقل تعيينات القضاة الجدد ؟؟ ولماذا ؟؟ .. / المحامي محمد الصبيحي التزمت الحكومة بدعم القضاء ، وحين نقول التزمت الحكومة فالمقصود الحكومة كاملة برئيسها وأعضائها وليس الرئيس وحده دون وزير العدل أو وزير النقل على سبيل المثال . ولكن ما يجري على أرض الواقع […]

مناقشات قانونية حول اتفاقية سيداو أ/ محمد سليمان الخولدة اتفاقية سيداو( cedaw)….تناقض الاديان السماوية والاعراف والتقاليد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو( cedaw) عام 1979 ، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 أيلول / سبتمبر 1981 كاتفاقية دولية وكانت الحكومة الاردنية قد وقعت على اتفاقية سيداو عام […]

ايضاحات قانونية حول اسباب رفض اتفاقية سيداو لهذة الاسباب نرفض اتفاقية سيداو / بقلم بلال حسن التل الاتفاقية حالة تمرد على الخالق ثم على منظومتنا القيمية إلى متى سيظل أمننا رهين حفنة من الرجال والنساء المنفلتين من عقال قيمنا؟ الاتفاقية انتقاص للسيادة الوطنية واستباحة للخصوصية الثقافية وحَجر على التفكير كثير من دول العالم ترفض التوقيع […]

أراء حول قانون إدارة قضايا الدولة تبدأ إدارة قضايا الدولة التي حلت محل دائرة المحامي العام المدني بموجب قانون ادارة قضايا الدولة رقم (14) لسنة 2010 اعتبارا من الاول من الشهر المقبل بتولي إدارة القضايا وتمثيل الحكومة بدوائرها المختلفة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم […]